أكاديمية البحث العلمي تصدر دراسة حول مستقبل التعاون بين مصر ودول البريكس حتى 2040

أصدرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دراسة بحثية استراتيجية بعنوان: "استكشاف سيناريوهات مستقبلية لتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين مصر ودول البريكس"، بالتعاون مع نخبة من الباحثين المحليين والدوليين، وقد نُشرت الدراسة في مجلة Journal of Business and Management Sciences الدولية، المجلد 13، العدد 3 لسنة 2025.
تأتي هذه الدراسة في أعقاب انضمام مصر رسميًا إلى تكتل "البريكس" في يناير 2024، والذي يضم كلًا من: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، إلى جانب الأعضاء الجدد: مصر، الإمارات، إندونيسيا، إيران، وإثيوبيا. ويُعد هذا الانضمام نقطة تحول محورية في السياسة الاقتصادية والعلمية لمصر، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد معرفي تنافسي.
اعتمدت الدراسة على منهجية تحليل السيناريوهات المستقبلية، لاستشراف مسارات التعاون بين مصر ودول البريكس حتى عام 2040، من خلال تحليل ست مجموعات رئيسية من المحركات تشمل: السياسات الحكومية، الاستثمار، البنية التحتية، القطاع الخاص، الجوانب الجيوسياسية، والتعليم والموارد البشرية، بالإضافة إلى 32 محركًا فرعيًا.
وطرحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة السيناريو الأول: "المنطقة الخضراء – الشراكة الاستراتيجية" يركز على بناء شراكات طويلة الأمد بين مصر ودول البريكس، من خلال مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحيوية، والصناعات التحويلية. ويتضمن إنشاء مراكز أبحاث ومنح تبادل علمي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار.
أما السيناريو الثاني "تناغم البريكس – الاندماج الكامل" فيرسم تصورًا لمصر كجزء لا يتجزأ من البنية التكنولوجية لدول البريكس، عبر استثمارات ضخمة في الصناعات المتقدمة مثل أشباه الموصلات، وإنشاء "جامعة البريكس للتكنولوجيا المتقدمة" في القاهرة، وإصلاحات تشريعية تُمكّن من الانخراط الكامل في سلاسل القيمة العالمية، فيما جاء عنوان السيناريو الثالث: "المسار الضيق – الانخراط المحدود"
إنجازات حالية وتوصيات استراتيجية
أشارت الدراسة إلى عدد من نماذج التعاون القائمة بالفعل، مثل: مشروع "الضبعة النووي" بالتعاون مع روسيا، إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين، مئات الأبحاث المشتركة مع مؤسسات علمية في الهند والصين وذلك وفقًا لبيانات منصة Scopus العالمية.
كما قدمت الدراسة حزمة من التوصيات المحورية لتعظيم استفادة مصر من عضوية البريكس، أبرزها إنشاء مناطق صناعية تكنولوجية مشتركة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، دعم الشركات الناشئة عبر صناديق تمويل مشتركة مع دول البريكس، تطوير الأطر القانونية لتسهيل الاستثمار وتبادل المعرفة، وإطلاق برامج تبادل أكاديمي ومنح دراسية مع جامعات البريكس، وتعزيز البنية الرقمية وربطها بالبنية التكنولوجية التشاركية لدول البريكس.
وأكدت أكاديمية البحث العلمي أن هذه الدراسة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به في دعم صُنّاع القرار المصري، عبر تقديم رؤى علمية تستشرف الفرص والتحديات، وتساعد على تحديد أولويات الاستثمار في البحث والتطوير بما يعزز مكانة مصر كدولة فاعلة في النظام العالمي الجديد القائم على الابتكار والتعددية والتكامل الدولي.