الاتحاد الأوروبي يلوّح بتعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

كشف الاتحاد الأوروبي عن رصد مؤشرات على أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تنتهك البنود الخاصة باحترام حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحسب النتائج التي اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس "أ ب".
وعرضت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، نتيجة المراجعة على وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الاثنين، مما أدى إلى مطالبة دولة واحدة على الأقل بتعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل.
ووفقًا للمراجعة التي أجرتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية في المفوضية الأوروبية، "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
يذكر أن ثلث واردات إسرائيل تأتي من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 27 مليار دولار سنويًا، بينما تستورد أوروبا أقل من 1% من وارداتها من إسرائيل، وفقًا للإدارة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، يحتاج تعليق العلاقات التجارية قرارًا بالإجماع، وهو أمرٌ من المُستحيل تحقيقه على الأرجح بسبب وجود دول مثل النمسا وألمانيا والمجر تميل إلى دعم إسرائيل.
ورغم ذلك يمكن الدفع بإجراءاتٍ أخرى، مثل إلغاء دخول الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، أو فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، أو وقف الشراكات الأكاديمية، إذا وافقت "أغلبيةٌ مؤهلة"، أي 15 دولة من أصل 27 دولة تُمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
وأعربت دولٌ مثل هولندا وأيرلندا وإسبانيا عن دعمها الصريح للفلسطينيين في غزة في الوقت الذي تُقاتل فيه إسرائيل الفصائل الفلسطينية؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء وفقا لتقديرات حكومة قطاع غزة الفلسطينية.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي قاد عملية المراجعة: "عندما يكون كل التركيز على إيران والتصعيد بشأنها، يجب ألا ننسى غزة".
كما ألغت إسبانيا بعض صفقات السلاح مع إسرائيل، ودعا وزير الخارجية الإسباني خوسية مانويل ألباريس، اليوم إلى تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.