مع بدء اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل .. إسبانيا تطلب من الاتحاد الأوروبى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل "فورا"

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ستطلب اليوم الاثنين من الاتحاد الأوروبي، تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل "فورًا"، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة من الاتحاد الأوروبى، وفرض عقوبات فردية على كل من يسعى إلى تقويض حل الدولتين، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل.

وقال ألباريس للصحافة لدى وصوله إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "ليست الإدانات هي التي ستوقف هذه الحرب اللاإنسانية في غزة، بل الأفعال، وسأطرح ثلاثة خيارات واضحة: التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، وفرض عقوبات فردية على كل من يسعى إلى تقويض حل الدولتين بشكل نهائي"، حسبما نقلت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
بروكسل تراجع الاتفاقية مع إسرائيل
بدأ وزراء خارجية الدول ال 27 بتقييم الخيارات المطروحة فى بروكسل لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، لمعرفة مدى امتثالها لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان نتيجة لعملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية، مع ذلك، لا يُتوقع صدور قرار فوري.
ويرى الاتحاد الأوروبي "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في هجومها على غزة، خلافا لاتفاقية الشراكة.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، أن "زمن التصريحات والتصريحات قد ولى ، وحث الاتحاد الأوروبي على التحلي "بالشجاعة" لاتخاذ إجراء عقب تقرير المراجعة الذي قدمته دائرة العمل الخارجي الأوروبية يوم الجمعة الماضي، والذى يرى "مؤشرات" على انتهاك الإسرائيليين لالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال أفعالهم في غزة.
وطالب 9 دول فى الاتحاد الأوروبية، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، بوقف التعاون التجارى مع إسرائيل، لوقف الحرب فى غزة، والبحث عن بدائل للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية، فإن الرسالة التي بعثها وزراء خارجية ، بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، تسعى للامتثال لرأى استشارى صادر عن محكمة العدل الدولية ، والذى خلص إلى أن الاحتلال والمستوطنات غير قانونيين، وأنه يبنغى على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ، تجنب العلاقات التجارية والاستثمارية.