9 دول أوروبية تطالب بوقف التجارة مع إسرائيل بسبب مجازر غزة

طالب 9 دول فى الاتحاد الأوروبية ، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد ، كايا كالاس ، وقف التعاون التجارى مع إسرائيل ، لوقف الحرب فى غزة ، والبحث عن بدائل للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فإن الرسالة التي بعثها وزراء خارجية ، بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، تسعى للامتثال لرأى استشارى صادر عن محكمة العدل الدولية ، والذى خلص إلى أن الاحتلال والمستوطنات غير قانونيين، وأنه يبنغى على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ، تجنب العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 48.91 مليار دولار العام الماضي، على الرغم من أنه من غير الواضح نسبة البضائع المنتجة في المستوطنات من هذا الحجم.
وجاء في الرسالة: "لم نرَ أي مقترح لبدء مناقشات حول كيفية تعطيل تجارة السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية بشكل فعال".
وقال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفوت على "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وقُتل العشرات من سكان غزة وجُرح أكثر من 60 آخرين في هجمات إسرائيلية متعددة في مناطق مختلفة من القطاع، بمن فيهم أشخاص ينتظرون مساعدات غذائية. تُشكك المنظمات الدولية في آلية توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة إياها خطيرة وغير فعالة. كما يتزايد الضغط في أوروبا لإيجاد بدائل للتعاون مع المستوطنات الإسرائيلية.
ويستمر البرلمان الأوروبى فى الضغوط لفرض عقوبات على إسرائيل ، حيث خلصت الجلسة الأخيرة التي تم عقدها من أجل مناقشة التداعيات الإنسانية فى غزة ، أن الاحتلال الاسرائيلى مسئولا عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ، كما أنه المسئول عن استخدام غير متناسب للقوة ، وسط مطالب متزايدة من النواب بفرض عقوبات فورية على إسرائيل.
ووفقا لصحيفة إيه يى سى الإسبانية فقد حذرت ، مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد ، من أن "منع الغذاء والدواء عن الفلسطينيين المحاصرين لا يحمي إسرائيل، وأن تجاوز مساعدات الأمم المتحدة لا يساعد السكان، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تطعن "عقودًا من المبادئ الإنسانية".