مصانع الشيبسي تُكبد مزارعي البطاطس خسائر 60% بسبب مخالفة عقود الشراء

- الشركات ترفض الالتزام بأسعار التوريد وفق التعاقدات المبرمة قبل بدء الموسم
- اتحاد المنتجين: المصانع تشتري طن البطاطس ب5 آلاف جنيه بدلًا من 13 ألفا
- الأزمة تهدد بتراجع المساحات المزروعة 50% الموسم القادم
كشف مصادر ل"الشروق" أن مصانع إنتاج سناكس الشيبسي العاملة في السوق المحلية تهدد بتراجع المساحات المنزرعة من البطاطس بنسبة 50% خلال موسم الزراعة المقبل، بعد أن رفضت الالتزام بأسعار توريد البطاطس مع المزارعين وفقًا لتعاقداتها المبرمة قبل بداية الموسم، وهو ما تسبب في خسائر بلغت 60% بالطن الواحد.
تعمل في مصر نحو 21 مصنعًا من مصانع إنتاج سناكس الشيبسي، أشهرهم مجموعة بيبسيكو العالمية صاحبة العلامة التجارية "شيبس" و"ليز"، وشركة إيجيبت فودز صاحبة منتجي "بيج شيبس" و"تايجر"، و"فوكس" للصناعات الغذائية صاحبة منتج "فوكس"، وشركة "سنيوريتا" للصناعات الغذائية التابعة لمجموعة "أمريكان" صاحبة منتجات "زيجو" و"ليون"، وشركة "رايت" للصناعات الغذائية المنتجة ل"شيبس روا"، و"فوود تريب" صاحبة منتج "سبدز".
وتقوم مصانع "الشيبسي" بتوقيع اتفاقيات سنوية مع مزارعي البطاطس، تضمن توفير التقاوي اللازمة لزراعتها، في المقابل تشتري منهم المحصول بسعر متفق عليه بين الطرفين.
قال أحمد الشربيني رئيس اتحاد منتجي البطاطس، إن مزارعي البطاطس تعرضوا لظلم شديد من جانب مصانع إنتاج الشيبسي هذا الموسم، بعد أن وقعوا اتفاقيات معها لشراء الطن بقيمة 13 ألف جنيه قبل زراعته، ولكنهم فوجئوا عند التوريد بأن المصانع ترفض شراءه بهذه الأسعار.
وتبدأ زراعة البطاطس من أول شهر سبتمبر من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي.
وأضاف الشربيني، أن الفلاحين تشجعوا على زراعة البطاطس الموسم الماضي بسبب أسعار التوريد التي أبرمتها معهم مصانع الشيبسي، ليرتفع حجم المساحات المنزرعة منها بنسبة 33% على أساس سنوي، وهو ما أدى إلى ارتفاع المعروض، لتستغل المصانع ذلك وتتراجع عن الوفاء بالتزاماتها بشراء المحصول، وتخفض سعر شرائه ليتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه للطن.
وتابع الشربيني: "هذا ظلم بين للمزارعين، كيف تكون تكلفة زراعة طن البطاطس بقيمة 11 ألف جنيه، بينما تريد المصانع شراءه بأقل من 40% من السعر المتفق عليه، أي أن نسبة الخسائر وصلت ل60% بالطن"، مضيفًا أن هذا الأمر يهدد مستقبل الزراعة التعاقدية في مصر وتراجع المساحات المنزرعة من البطاطس بنسبة لا تقل عن 50%.
وقال أحد تجار البطاطس ضمن الموردين لمصانع الشيبسي، إن المصانع وتحديدا ال 7 الكبار تتحجج بعدم شراء المحصول من الفلاحين وفقًا للأسعار المتفق عليها، بداعي تدني جودة المنتج وعدم التزام الفلاحين بالمواصفات المتفق عليها في زراعته، بالرغم مما يتمتع به المنتج من جودة عالية، حيث تُعد البطاطس المصرية من أكثر الأصناف تصديرًا وسط إقبال عالمي على شرائها دون وجود أي شكوى أو مخالفات تتعلق بالمنتج.
وبحسب وزارة الزراعة، تم منذ بداية الموسم وحتى شهر يونيو، فحص حوالي 1.3 مليون طن من بطاطس المائدة بغرض التصدير إلى الخارج، بزيادة تتجاوز 300 ألف طن عن نفس الفترة في الموسم السابق.
وتابع التاجر أن المصانع، بعد رفض استلام المنتج بداعي عدم جودته، تقوم بإرسال سماسرة للفلاحين لشرائه بأسعار أقل من السعر المتفق عليه، وتصل في بعض الأحيان إلى 3 آلاف جنيه للطن، مشيرًا إلى أنه سعر متدنٍّ للغاية، وتستهدف من خلاله المصانع تعظيم أرباحها.
وقال أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية، إن مصانع الشيبسي أهدرت حق مزارعي البطاطس هذا العام، حيث رفضت الالتزام بتعاقداتها وشراء المحصول بالسعر المتفق عليه، بالرغم من أن العام الماضي شهد ارتفاع أسعار البطاطس إلى 13 ألف جنيه بالسوق، ولكنها ألزمت المزارعين بتوريدها إليها بسعر 7 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن مصانع الشيبسي تشتري دائمًا البطاطس من المزارعين بأرخص الأسعار، رغم المكاسب التي تحققها، مشيرًا إلى أن المزارعين تكبدوا خسائر ضخمة هذا الموسم بسبب تخلف المصانع عن تعاقداتها معهم، خاصة أن هذه النوعية من البطاطس لا تصلح للتصدير، بالإضافة إلى أنهم مضطرون لطرحها بالسوق المحلية بأقل من سعر التكلفة للتخلص منها وسط إقبال ضعيف من المستهلك على شرائها.