غرامات البنوك لمخالفة ضوابط التمويل بحد أقصى مليار جنيه.. والمصرف المتحد على رأس المخالفين

• البنك المركزى يلزم البنوك بإيداع مبلغ لديه بدون فائدة لمدة ثلاثة أشهر ومراجعته دوريا حسب التزام البنك بتوفيق أوضاعه
علمت «مال وأعمال الشروق» أن الغرامات التى فرضها البنك المركزى على البنوك المخالفة لضوابط التمويل تتراوح ما بين مليار إلى 500 مليون جنيه لكل بنك.
وقالت مصادر مطلعة إن الغرامات تم تحديدها على أساس النسبة التى أخفق البنك فى تمويلها للوصول إلى نسبة 25٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة التمويل.
وبحسب المصادر جاء بنك المصرف المتحد على رأس البنوك المخالفة بغرامة تقدر بمليار جنيه ويليه بنوك أبو ظبى الأول، الكويت الوطنى، العربى، العقارى، كريدى أجريكول واتش إس بى سى.
وكشف «مال وأعمال الشروق» الأسبوع الماضى عن قرار البنك المركزى المصرى بفرض غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال مسئول مصرفى إن المركزى ألزم البنوك بإيداع مبلغ لديه بدون فائدة لمدة ثلاثة أشهر ويتم مراجعتها دوريا حسب التزام البنك بتوفيق أوضاعه.
أضاف أن المركزى أخطر البنوك المخالفة كتابيا قبل أسبوعين، على أن يبدأ تنفيذ الغرامات مع بداية إخطار البنوك بالقرار.
وتطبيق الغرامات على البنوك التى لم تلتزم بنسبة 25٪ للشركات المتوسطة و10٪ للشركات الصغيرة من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك. والتى تقدر بالمليارات.
وانتهت المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى إلى البنوك بنهاية ديسمبر 2024 لتحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها للشركات الصغيرة.
وقرر البنك المركزى فى فبراير 2021، زيادة النسبة التى يلزم على البنوك تحقيقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ التسهيلات الائتمانية من 20% إلى 25% مع الالتزام بتخصيص 10% منها للشركات الصغيرة وذلك حتى نهاية عام 2022، تم منح مهلة إضافية عامين تنتهى فى 31 ديسمبر 2024.