وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في مجلس النواب

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصي أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية. وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، وحضرها النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة.
وعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025، والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجارٍ استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، وسوف يتم طرح إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
وفيما يخص البرنامج الثاني، والذي يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات.
وحول البرنامج الثالث، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات، والدعم الفني ومنظومة التحصيل، وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالي 100 مليون جنيه.