الحكومة البريطانية تأمل في استعادة زمام المبادرة السياسية مع كشف وزيرة الخزانة عن خطط الإنفاق

تأمل حكومة حزب العمال البريطانية، في استعادة زمام المبادرة السياسية، اليوم الأربعاء، عندما تعرض وزيرة الخزانة راشيل ريفز خطط الإنفاق للسنوات المقبلة، والتي من المتوقع أن تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات الصحة والدفاع والإسكان.
ومن المقرر أن تعرض "ريفز"، التي يحملها كثيرون مسئولية تراجع شعبية حزب العمال منذ عودته إلى السلطة في يوليو بعد 14 عاما، أولويات الحكومة في الإنفاق والاستثمار أمام نواب البرلمان،ولن تكون هناك أي إعلانات ضريبية.
ومن المتوقع أن تؤكد "ريفز"، أن الحكومة تمضي قدما في مسار "تجديد بريطانيا"، لكنها ستقر في الوقت ذاته بأن عددا كبيرا من المواطنين في مناطق كثيرة من البلاد لم يلمسوا هذا التغيير بعد، وذلكبحسب تصريحات صادرة عن وزارة الخزانة البريطانية.
ومن المتوقع أن تؤكد "ريفز" أمام النواب، أن مهمة هذه الحكومة — ومهمتي أنا – والغرض من هذه المراجعة للإنفاق، هو تغيير هذا الواقع؛ لضمان أن يشعر المواطنون بعملية التجديد في حياتهم اليومية، وفي وظائفهم، وفي مجتمعاتهم.
وحقق حزب العمال، فوزا كاسحا العام الماضي تحت شعار "التغيير" مدفوعا بغضب الناخبين من إدارة حزب المحافظين الذي كان في السلطة آنذاك، إلا أن نسبة الأصوات التي حصل عليها كانت من بين الأدنى تاريخيا لحزب فائز، إذ لم تتجاوز 35%.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت شعبية حزب العمال، في استطلاعات الرأي أمام حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة والذي تم تأسيسه مؤخرا.
وحمل كثيرون، "ريفز" مسئولية ما يواجهه الحزب من صعوبات، لاسيما بسبب قرارها في يوليو بإلغاء دعم الوقود الشتوي عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقرا منهم.
وأدى الاستياء الشعبي، الذي كان من بين أسباب الأداء الضعيف لحزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، إلى دفع ريفز للتراجع عن القرار ورفع الحد الأدنى الذي يستحق عنده المتقاعدون هذ الدعم.
وتأمل "ريفز" ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن يسهم هذا التغيير في تهدئة الغضب الشعبي وتحويل اهتمام الناخبين نحو مسائل أخرى، مثل أولويات الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تشمل أبرز الإعلانات زيادة قدرها 30 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) في تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية المحببة لدى البريطانيين، وإن كانت تعاني من صعوبات، إلى جانب زيادة في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى ما يعادل 2.5% من الناتج القومي بحلول عام 2027.
ومن المتوقع تخصيص مليارات إضافية للإسكان الاجتماعي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق هدفها ببناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول الانتخابات المقبلة.