رئيس الوزراء البريطاني يناور بسياسات يسارية لاحتواء الانقسام داخل حزب العمال

بعد نحو عام من الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة، شرع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في إجراء تعديلات على سياساته المالية، في تحول يهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة داخل الحزب في مواجهة صعود اليمين الشعبوي.
واعتبرت "بلومبرغ" في تقرير نشرته، أن هذا التوجه الجديد لبريطانيا يعكس تغيراً في أولويات الإنفاق، ويكشف عن انقسامات متزايدة داخل صفوف "العمال" بشأن المسار الذي ينبغي أن تسلكه الحكومة في المرحلة المقبلة.
وأمضى ستارمر معظم ولايته محذراً من تدهور الوضع المالي في البلاد، داعياً إلى تطبيق تخفيضات في الإنفاق العام أثارت الجدل، غير أن اقتراب الذكرى السنوية الأولى لفوز حزب العمال، دفعه إلى إعادة النظر في تلك السياسات، في محاولة لتخفيف نهجه المالي المتشدد.
وأضافت "بلومبرغ" أن تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي، وتزايد قلق نوابه من صعود اليمين الشعبوي، دفعا حكومة ستارمر إلى التراجع عن بعض قراراتها السابقة، مع التركيز، بدلاً من ذلك، على زيادات في الإنفاق بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تشمل مراجعة الإنفاق المقررة هذا الأسبوع فرض قيود صارمة على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات. ومع ذلك، سيكون لدى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز هامش من المناورة، إذ ستعرض تفاصيل خطط الحكومة لإنفاق مليارات الجنيهات الإسترلينية من القروض الإضافية المخصصة لمشروعات البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الواقعة خارج العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.
ولطالما روّج حزب العمال لخطط ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، تشمل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وقطاع الطاقة في المملكة المتحدة، لكن "بلومبرغ"، أشارت إلى أن نبرة الحكومة شهدت تغييراً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت حدة خطاب الحذر المالي، وبرزت تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً، في تكرار لنهج الحكومات العمالية السابقة.
ومن المقرر أن تكشف ريفز قريباً عن تفاصيل إضافية بشأن نية الحكومة التراجع جزئياً عن قرار سابق مثير للجدل اتخذته بعد أيام فقط من تسلمها السُلطة، يتعلق بإلغاء مدفوعات التدفئة لمعظم المتقاعدين خلال فصل الشتاء، وهو القرار الذي يُعتقد أنه ساهم في تراجع شعبية الحزب، وصعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج.
وفي سياق متصل، تمكن وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند من إحباط جهود وزارة الخزانة لتقليص الإنفاق على خطة "المنازل الدافئة" البالغة قيمتها 13.2 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وهي إحدى أبرز وعوده الانتخابية، وذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة إن ستارمر تدخّل شخصياً لدعم هذا الإنفاق.
ومن أبرز مظاهر التغيير في مواقف حزب العمال، تلميح ستارمر إلى رغبته في توسيع برامج إعانات الأطفال، استجابة لمطالب داخل الحزب تسعى إلى الحد من فقر الأطفال، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الحكومة عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الرعاية الاجتماعية.
رغم أن هذه الخطوات قد تسهم في تهدئة الأصوات المنتقدة داخل الحزب، فإن النقاشات الداخلية بشأن الاستراتيجية العامة للحكومة تسببت في توترات خلف الكواليس، وفقاً لمصادر تحدثت ل"بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتها.
ويواجه ستارمر، وفقاً ل "بلومبرغ"، تحدياً يتمثل في إيجاد توازن بين تيارين داخل حزب العمال، الأول يدعو إلى زيادة الإنفاق العام مع المحافظة على نهج وسطي في قضايا مثل الهجرة، والثاني يُمثله جناح من يسار الوسط يشمل المسؤولين والمقربين الذين يدفعون رئيس الوزراء في اتجاه أكثر انسجاماً مع التقاليد السياسية للحزب.
كما ظهرت اعتراضات داخل مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشأن التراجع الجزئي عن قرار إلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين، حيث أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن هذه الخطوة لن تحقق مكاسب سياسية ملموسة، بعد شهور من التمسك بالقرار الأصلي، كما حذّر آخرون من أن تقديم تنازلات كهذه قد يُضعف صورة ستارمر ويشجع المتمردين داخل الحزب على المطالبة بالمزيد من التنازلات، ما قد يقوّض موقف وزيرة الخزانة.
وكان هناك أيضاً تردد بشأن اقتراح رفع الحد الأقصى لطفلين في نظام الإعانات، في ظل تباين وجهات النظر بشأن مدى تقبّل الرأي العام لهذه الخطوة، وقد تمسكت وزارة الخزانة بموقفها الرافض للمضي قدماً في هذا الاتجاه من دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، فيما اقترح بعض المسؤولين بدائل تتضمن خفض الإنفاق في مجالات أخرى بدلاً من توسيعه.
وأكدت مصادر في "10 داونينج ستريت"، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بسياسات الإنفاق الصارمة، وشددت على أن التحول الحالي لا يُعزى إلى ضغوط من نواب الحزب، أو إلى فوز حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في الانتخابات المحلية الأخيرة، ولا حتى إلى التكهنات بشأن مصير ريفز السياسي.
وتوقعت "بلومبرغ" أن تعرب عدة وزارات عن عدم رضاها إزاء التسويات التي توصلت إليها مع وزارة الخزانة، ناقلة عن أحد الوزراء قوله إن "الخزانة تتعامل بالأرقام فقط، دون أي اعتبار سياسي".
أشارت "بلومبرغ" إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لتوفير تمويل إضافي للجيش، في ظل استعداد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تحفظ وزارة الخزانة في السابق على زيادة مخصصات وزارة الدفاع.
ولا تقتصر التحديات على مكتب رئيس الوزراء فحسب، إذ تواجه ريفز أيضاً ضغوطاً متزايدة بشأن كيفية تمويل الزيادات المتوقعة في الإنفاق، وسط شكاوى من وزارات مثل وزارة الداخلية، التي ترى أن دورها في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة عنصر أساسي لتعزيز فرص حزب العمال في الانتخابات، لكنها لم تتلقَ الدعم المالي الكافي.
وأكدت ريفز أن الإنفاق العام يجب أن يُوجَّه نحو مجالات تُعزز النمو الاقتصادي وتُحقق عوائد تفوق كلفتها، وهو ما يُعرف ب"الأثر المضاعف"، الذي يتبناه فريقها الاقتصادي.
وقال النائب كريس كورتيس، رئيس مجموعة النمو التابعة للحزب: "يجب أن تركز مراجعة الإنفاق على تحقيق نمو مستدام، لأنه السبيل الوحيد لتمويل مدارس الغد ومستشفياته وشرطته، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن غالبية نواب حزب العمال، وعدداً من الوزراء، يريدون من ريفز إما تخفيف القيود المالية التي تمنع الحكومة من الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، أو اللجوء إلى رفع الضرائب لزيادة الإنفاق في جميع الوزارات وتحسين الخدمات العامة بوتيرة أسرع.
ولفتت إلى أن تصريحات ريفز بشأن زيادات الضرائب تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة في المستقبل، خاصةً في ميزانية الخريف المرتقبة، فخلال مأدبة عشاء اتحاد الصناعات البريطانية الخميس، لم تنفِ الوزيرة إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة، رغم تأكيدها أنها لا ترغب في تكرار زيادات أكتوبر الماضي، التي تعرضت بسببها لانتقادات واسعة بعد رفع الضرائب على الشركات.
ومع ذلك، أعرب عدد من أعضاء الحزب عن قلقهم من أن ستارمر وريفز لم يُهيئا الرأي العام بشكل كافٍ لتقبل مثل هذه الزيادات، التي يرونها حتمية، ويجادل بعضهم بأن الحزب أضاع فرصة لتحميل الأزمات الدولية، مثل الاضطرابات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التجارة والأمن الأوروبيين، مسؤولية هذه الضرائب الكبيرة.
وجددت ريفز، هذا الأسبوع، التزام حزب العمال بعدم رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، التي تشكّل ثلثي حصيلة الضرائب في بريطانيا، لكنها لم توضح موقفها حيال إمكانية تجميد العتبات الضريبية، وهي وسيلة غير مباشرة لزيادة الإيرادات.
ويرى عدد من نواب حزب العمال أن تجميد العتبات قد يكون الوسيلة الوحيدة لتأمين الموارد الكافية لتنفيذ تعهدات الحكومة، ووصف أحد النواب البارزين قرار وزيرة الخزانة البريطانية بعدم تجميد تلك العتبات في ميزانية العام الماضي بأنه "خاطئ"، مرجحاً أنها ستضطر قريباً إلى اتخاذ هذا الإجراء.