سموتريتش يتحدى عقوبات بريطانية مرتقبة: سنرد بالاستيطان

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، أنه سيرد بالاستيطان على عقوبات بريطانية مرتقبة ضده.
سموتريتش كتب عبر منصة إكس: "كنتُ أجلس في حفل افتتاح المستوطنة الجديدة التي وافقنا عليها متسبيه زيف في الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)".
وتابع: "بينما كنت أجلس هناك سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات عليّ لإعاقتي قيام الدولة الفلسطينية".
وأردف سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "حاولت بريطانيا سابقا منعنا من استيطان" ما ادعى أنه "مهد وطننا".
وأضاف: "لن نسمح لها بذلك مرة أخرى، نحن عازمون على مواصلة البناء" أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والثلاثاء، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه من المتوقع أن تفرض بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في وقت لاحق اليوم.
وأضافت: "وفق تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية ستشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول المملكة المتحدة، ومنع المؤسسات المالية البريطانية من إقامة علاقات معهما".
وحسب "التايمز" فإن سبب العقوبات المترقبة هو تصريحاتهما الداعية إلى إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
ومرارا دعا الوزيران منذ بدء الإبادة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد المواطنين الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.
ومنتقدا العقوبات المرتقبة، قال بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الثلاثاء: "تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر".
وأردف: "وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب"، وفق تعبيره.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي: "أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية".
واعتبر أنه "لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات" على حد زعمه.
وتابع: "ناقشتُ الأمر مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول".
ومؤخرا، بدأت دول ومنظمات في دراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؛ بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين للشهر العشرين على التوالي.
وفي 20 مايو، قررت بريطانيا تعليق مفاوضات إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل؛ ما من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنها "خطيرة".
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في اليوم نفسه، أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت معًا معارضة ما يحدث في غزة، وأنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي نهاية الشهر نفسه، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" بغزة.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض بسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.