مشروع قانون لمنح هيئة الرقابة المالية السويسرية سلطة تغريم البنوك

تسعى الحكومة السويسرية لمنح هيئة الرقابة المالية في سويسرا سلطة تغريم البنوك في حال ارتكاب أي مخالفات؛ مما قد يعزز صلاحياتها التنفيذية بعد فشلها في منع انهيار بنك كريدي سويس.
وستتيح التغييرات المقترحة، التي نشرتها الحكومة اليوم الجمعة، لهيئة الرقابة المالية السويسرية تغريم الكيانات القانونية، مع إمكانية نشر قراراتها في هذا الشأن، إلى جانب منح الهيئة صلاحية تغريم الأفراد أيضا.
كما سيلزم مشروع القانون المقترح البنوك بتجميع وثائق تُحدد هوية المديرين التنفيذيين المسئولين عن اتخاذ القرارات المهمة. ويهدف هذا البند إلى تمكين هيئة الرقابة المالية السويسرية "فينما" من تحديد المسئوليات الفردية في حال ثبوت سوء السلوك لاحقًا، وربما إجبار المديرين التنفيذيين المعنيين على رد بعض مكافآتهم إلى البنوك.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة الرقابة المالية التي يرأسها منذ أبريل الماضي الرئيس التنفيذي ستيفان والتر تفتقد بعض الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئات المماثلة في الدول الأخرى، بما في ذلك القدرة على فرض غرامات مالية. وأمضى والتر عامه الأول في رئاسة الهيئة مُطالبًا بمزيد من الأدوات للإشراف على القطاع المصري في ظل إصلاح تنظيمي شامل له.
وواجهت هيئة الرقابة المالية انتقادات لاذعة بسبب فشلها في منع انهيار بنك كريدي سويس، بما في ذلك قرارها قبل أكثر من عقد بإعفاء البنك من متطلبات رأس المال.
تعتبر مقترحات إصلاح هيئة الرقابة المالية السويسرية التي كشفت عنها الحكومة السويسرية اليوم جزءًا من حزمة أوسع تسعى أيضًا إلى إلزام مجموعة يو.بي.إس اكبر مجموعة مصرفية في سويسرا بزيادة رأسمالها، في محاولة لتعكس حجمها المتزايد بعد استحواذها على كريدي سويس. وستخضع جميع المقترحات لإجراءات تشريعية مطولة قبل أن تصبح قوانين سارية. وتتغير قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وسبق أن أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر عن تأييدها لمنح الهيئة الرقابية سلطة تغريم المؤسسات المالية.