تحقيقات حادث خط الغاز بطريق الواحات تُحمّل شركة المقاولات والمكتب الاستشاري مسئولية الانفجار

- الشركة لم تُخطر أجهزة المرافق بأعمال الطريق.. والمكتب الاستشاري غاب عن الموقع يوم الحادث ولم يتأكد من الحصول على الموافقات
- لجنة هندسية: سائق اللودر حفر على عمق 1.5 متر من سطح الأرض.. والمتهم ينفي: "الحفر لم يتجاوز 50 سم"
- المتهم الرابع: "عُرف" شركات المقاولات هو البحث عن المرافق في موقع العمل دون إخطار الجهات المعنية
- قيمة الغاز المُهدَرة بلغت 290 ألف جنيه وإصلاح تلفيات الخط تجاوز 71 ألف جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات في مدينة أكتوبر عن مسئولية شركة المقاولات والمكتب الاستشاري في وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
وتُصدر محكمة جنح أكتوبر في 14 يونيو الجاري حكمها على 6 متهمين من مهندسي وعمال شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعدما استمعت خلال جلستين إلى مرافعتي النيابة والدفاع.
وحصلت "الشروق" على نص التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 4648 لسنة 2025 جنح 6 أكتوبر، والتي تضمنت أقوال المتهمين وعدد من المسئولين في جهاز المدينة وشركة الغاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الهندسية وأقوال المصابين.
- تقرير اللجنة الهندسية
وقال رئيس اللجنة الهندسية القائمة بإجراءات الفحص والمعاينة لموقع الحادث، إن اللجنة فحصت إجراءات الطوارئ والتأمين التي تمت بمحل الحادث، ثم انتقلت إلى محطتي تغذية أكتوبر لتحديد بداية التسريب ووقت انتهائه وبيانات الاستهلاكات وكميات الغاز التي تم إهدارها.
وذكر رئيس اللجنة أن المسافة الواجب توافرها بين سطح ماسورة الغاز وسطح الأسفلت من المفترض أن تكون 110 سنتيمترات، وهو ما التزمت به شركة الغاز، بالإضافة إلى وجود تربة ارتفاعها 40 سنتيمترًا، فضلًا عن وجود شريط تحذيري لونه أصفر مدوّن عليه "خط غاز طبيعي" مرتفع عن الماسورة بمسافة 40 سنتيمترًا، متابعًا: "معنى ذلك أن من كسر الماسورة قد حفر بعمق 150 سنتيمترًا".
وأضاف أن اللجنة انتهت في تقريرها إلى مخالفة مقاول الأعمال "شركة المليجي" لأحكام القوانين الصادرة من مجلس الوزراء والتي تقضي بضرورة الحصول على جميع التراخيص اللازمة من شركة الغاز قبل البدء في الأعمال.
وأشار إلى أن كميات الغاز المُهدَرة بسبب الكسر هي 27 ألف متر مكعب، قيمتها تجاوزت 290 ألف جنيه، فضلًا عن قيمة تلفيات تم إصلاحها بمبلغ تجاوز 71 ألف جنيه.
فيما شهد مدير عام تنفيذي بشركة الوطنية للغاز، أنه لم يتم تنسيق أي أعمال في محل الواقعة بين جهاز مدينة 6 أكتوبر وشركة المقاولات، مؤكدًا ضرورة إخطارهم بواسطة جهاز المدينة أو المقاول المُسند إليه أعمال الحفر.
فيما قال نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق والقطاع الشرقي، إن شركة المليجي للمقاولات باشرت أعمالها بالموقع بموجب أمر إسناد من الجهاز لاستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات الرئيسي، مشيرًا إلى أنه بموجب كراسة الشروط يقوم المقاول بإخطار جهات المرافق بأعمال الحفر، وهو ما لم يحدث.
- أقوال المتهمين في حادث خط الغاز
وقال سائق اللودر خلال التحقيقات إن طبيعة العمل بالموقع كانت إزالة طبقة الأسفلت والسن التي يبلغ سمكها حوالي 20 سنتيمترًا كونها غير صالحة، مضيفًا أنه في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وخلال مباشرة أعمال إزالة طبقة الأسفلت، حضر إليه أحد موظفي جهاز مدينة 6 أكتوبر، لسؤاله عن التنسيق بينه وبين الجهات والمرافق قبل بداية العمل.
وأشار إلى أنه رد على الموظف بأنه مكلف بإزالة طبقة الأسفلت وطبقة السن بالطريق، وأنه يتلقى التعليمات من المسّاح المرافق له خلال تنفيذ الأعمال، مرددًا: "أنا اللي بيوجهني المساح وبيقولي أشيل قد إيه".
وأوضح أنه خلال عمله لاحظ وجود خطوط كهرباء، وعند إبلاغ المساح طلب منه العمل في جانب آخر، وعند عمله بالجانب الآخر اصطدم بماسورة غاز كانت أسفل طبقة السن على الطريق مباشرة، وأن حفره لم يتجاوز عمق 50 سم، بحسب قوله.
وذكر أنه لم يرَ أي تحذيرات أو إرشادات تفيد بوجود خط غاز في المنطقة، وبعد الاصطدام رجع باللودر سريعًا للخلف، وأسفر ذلك عن تسرب شديد للغاز، وبعد حوالي 10 دقائق من التسريب اندلعت النيران.
فيما قال المتهم أحمد صبرة حسين، مسّاح بشركة المليجي للمقاولات، إنه عند حضور موظف الجهاز وسؤاله عن التنسيق مع المرافق والجهات المعنية، تواصل هاتفيًا مع المهندس التنفيذي محمد وجيه (المتهم الثالث)، وأبلغه بحضور موظف الجهاز، وانتهى الأمر إلى ضرورة التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والاتفاق على التنسيق بعد يومين، إلا أن الحادث وقع بعد ذلك مباشرة.
وأوضح المتهم أنه من المفترض خلال تنفيذ أعمال الحفر بالموقع، تواجد المهندس الاستشاري والمهندس التنفيذي، لكن العُرف هو التنبيه بالتعليمات فقط، والذي يتابع الأعمال بالموقع هو مشرف المعدات.
أما المتهم الثالث محمد وجيه شكري، مهندس مدني تنفيذي بشركة المليجي للمقاولات، فقال إنه وفقًا للعُرف "لا تقوم شركات المقاولات باستصدار تصاريح أو موافقات من الجهات المختصة، وتبدأ في تنفيذ الأعمال مباشرة بعدما تتأكد أن الأرض محل الحفر لا يوجد في باطنها ثمة مرافق، وذلك من خلال الأساليب الاستكشافية، وإذا تم استكشاف بعض المرافق يتم الرجوع إلى الجهاز أو الاستشاري لإبلاغهم".
فيما قال المتهم الرابع أحمد جمعة محفوظ، مهندس معماري بشركة المليجي للمقاولات، إن عبء التنسيق مع المرافق والجهات المعنية يقع على مهندس التنفيذ بالشركة، وعلى المكتب الاستشاري المشرف على العمل بتكليف من جهاز المدينة التأكد من الحصول على تصاريح وموافقات الجهات المعنية، وإلا فمن حقه وقف الأعمال.
وأشار المتهم الرابع إلى أن العمل في محل الحادث كان خارج نطاق أمر الإسناد، وتم بتوجيه من الجهاز للشركة دون خطاب.
فيما ذكر المتهم الخامس علاء إبراهيم عبد اللطيف، مهندس مدني ومدير مشروعات بمكتب استشاري (السهل _ الصاوي)، أن دور المكتب الاستشاري يقتصر على الإشراف على الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة "المليجي".
وأوضح أن يوم الواقعة لم يُرسل المكتب مهندسًا لمتابعة الأعمال في الموقع بسبب تحذيرات الأرصاد عن سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه فوجئ بمواصلة شركة المقاولات أعمالها في ذلك اليوم.