عم سائق اللودر المتهم في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات: لم يسبق له الخطأ في مهنته

نظرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة ب "انفجار خط الغاز في أكتوبر.
وحددت المحكمة جلسة 14 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين.
وحضر أسر الضحايا جلسة اليوم، الذين تظهر على وجوههم ملامح الحزن على فقدان ذويهم، ولا يرددون سوى المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
وفي المقابل حضرت أسر المتهمين الستة جلسة اليوم، والذي من بينهم أهلية المتهم الأول سائق اللودر المتسبب في كسر ماسورة الغاز، والذين قالوا إن سائق اللودر يعمل في شركة المقاولات منذ 4 سنوات، ولم يسبق له أي خطأ من قبل.
وتابع عم سائق اللودر، أن نجل شقيقه المتهم "لا تقع عليه المسئولية الكاملة، فهو ينفذ بعض إرشادات مهندسي الموقع الذين من المفترض تواجدهم أمام اللودر خلال تنفيذ الأعمال"، ذاكرا أن الأعمال ليست حفر بل كانت لإزالة طبقة الطريق "الأسفلت" للتجديد.
وأضاف ل"الشروق" أن "ماسورة الغاز كانت قريبة جدا من الأرض على عمق لا يتجاوز ال50 سم، وهو السبب الذي أدى إلى كسر ماسورة الغاز، بالإضافة إلى بعد المسافة بين غرفة قيادة اللودر وذراع الحفر، والذي يتطلب تواجد أحد المشرفين لإرشاده على إزالة طبقات الأسفلت".
وأوضح أن وقت كسر ماسورة الغاز هرول نجل شقيقه سائق اللودر المتهم لمحاولة إعادة السيارات وإبعادها عن المنطقة، اعتقادا منه بأن الماسورة هى خاصة بالمياه، وستتحول المنطقة إلى بركة من الماء - كما وصف عم سائق اللودر-.
وأوضح أن فور نزوله من اللودر تحولت المنطقة إلى لهيب من النيران تسبب في حالات الوفاة والإصابة، بالإضافة إلى تفحم عدد من السيارات.
وتقدم عم سائق اللودر المتهم في نهاية حديثه بالعزاء إلى أسر المتوفين والمصابين، في الحادث، مرددا: "كلنا في الحادث دا ضحايا".
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.
وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.
كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.