قضية انفجار خط غاز الواحات، دفاع المتهم الأول يطالب بتشكيل لجنة هندسية لتحديد المسئولية

طلب دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، سائق اللودر، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة ومتخصصين من الهيئة العامة للبترول، ومهندسين من هيئة الطرق، بالإضافة إلى خبراء من وزارة العدل، لبيان مدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أعمال تجديد خط الغاز محل الواقعة، والتحقق مما إذا كان جهاز مدينة 6 أكتوبر قد قام بمعاينة موقع الحفر، وذلك لتحديد مسؤولية شركة الغاز أو شركة المقاولات أو الجهاز بشأن الحادث.
ودفع الدفاع بانتفاء علم المتهم بوجود أي خطوط غاز في موقع العمل، وانتفاء مسؤوليته الجنائية والمدنية عن الحادث، بالإضافة إلى عدم كفاية التحريات.
ورفعت محكمة أكتوبر اليوم السبت ثاني جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، الذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا ومصرع 8 آخرين، لإصدار القرار.
وفي الجلسة السابقة ترافع ممثل النيابة العامة، وقال في مستهل مرافعته أمام محكمة جنح أول وثالث أكتوبر، في القضية المعروفة إعلاميا بحادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والتي أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين واحتراق ثماني سيارات ودراجة نارية: "إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، وإن إتقان العمل هو واجب شرعي قبل أن يكون أخلاقيا، وهو التزام يقع على عاتق كل موظف وعامل ومسؤول، سواء كان صغيرا أو كبيرا".

إهمال مسئولي بعض الشركات سبب الكارثة
وأضاف ممثل النيابة قائلا: "سيادة الرئيس، عندما نظرت في تفاصيل هذه القضية كمحقق، رأيت أمامي آلام أسر فقدت أحبتها، وشعرت بحزن عميق وأنا أستمع إلى الشهادات التي امتلأت بالتساؤلات: ماذا حدث؟ من هو المخطئ؟ ومن المتسبب في هذه الكارثة الكبرى؟ مثل هذه الفاجعة لا يمكن أن تكون نتيجة خطأ فردي بسيط، بل تشير بوضوح إلى إهمال متجذر داخل بعض العاملين في شركات الهندسة والمقاولات".
وتابع ممثل النيابة فى قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات قائلا: "تبدأ وقائع هذه الدعوى عندما رصد جهاز مدينة السادس من أكتوبر وجود تشققات وشروخ بطبقة الأسفلت في مدخل المدينة على طريق الواحات، فكلف الجهاز شركة خاصة تُدعى شركة الميليجي بتنفيذ أعمال الصيانة، استنادا إلى وجود تعاقد سابق معها، إلا أن هذا التعاقد لا يُعفي الجهاز من مسؤوليته الرقابية".
وأشار إلى أن الجهاز عهد إلى شركة هندسية خاصة تُدعى السهل الصاوي بمهمة الإشراف الفني والرقابة على الأعمال نظرا لأهمية هذه المسؤولية.

عامل اللودر تجاوز العمق المقرر فكسر خط الغاز
ثم تناول وكيل النيابة دور عامل اللودر قائلا: "يضرب الأرض بذلك اللودر ويحفر بعمق يتجاوز المقرر، فيصيب ماسورة غاز طبيعي ويحدث بها شرخا طوله نحو ثلاثة أمتار، وهنا تبدأ الكارثة. ظن العامل في البداية أنه اصطدم بماسورة مياه، فهرع هو وآخرون لإيقاف السيارات على الطريق وإعادة توجيهها، ظنا منهم أن المنطقة ستغمر بالمياه، ويا ليتها كانت كذلك".

وتابع قائلا: "بدأت رائحة الغاز في التصاعد والانتشار، وأدرك العاملون أن ما تم إتلافه هو ماسورة غاز طبيعي، فتحول الهواء المحيط إلى مادة قابلة للاشتعال في أية لحظة"
وقال: "بسبب كثافة الغاز، بدأت السيارات تتوقف عن العمل فجأة، لم يفهم السائقون السبب، فحاولوا إعادة تشغيلها، ما أدى إلى شرارة كهربائية التهبت في الهواء المشبع بالغاز، وتحول المكان إلى ألسنة من اللهب، واشتعلت سيارة تلو الأخرى".
وأردف: "اشتعلت السيارات وفي داخلها أرواح بريئة لا ذنب لها، ومن بينها طفل رضيع وأمه احترقا داخل السيارة ولم يتمكنا من الهروب من هول المشهد، فاحترق جسديهما وتفحما تماما".
وتابع: "وهناك اثنان آخران ركضا هاربين والنيران تأكل أجسادهما، يستنجدان بالمارة حتى أذابت الحرارة جلودهما. أما طبيبة المستقبل فقد التهمت النيران جسدها الطاهر، فخرجت مسرعة من السيارة تبحث عن من ينقذها، ولم تجد، فأخذت تطفئ النار التي اشتعلت في جسدها برمال الطريق".

ضحايا الكارثة من أنبغ فئات المجتمع
ثم استكمل ممثل النيابة قائلا: "هذا المشهد المؤلم راح ضحيته مجموعة من أنبغ فئات المجتمع، نتيجة إهمال جسيم، استشرى في سلوك المتهمين، وصنع أمامنا مأساة سببتها سلسلة من التراخي والاستهتار بكل القوانين والأعراف الهندسية. سلسلة متشابكة، شارك فيها المتهمون جميعا، حتى وقعت هذه الكارثة الإنسانية".

وقال: "لكن السؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه على سيادتكم هو: كيف يمكن لواقعة كهذه أن تحدث بهذه البساطة؟ كيف يقع هذا الكم من الدمار تحت إشراف أربعة مهندسين طرق، من المفترض أن يشرف كل منهم على الآخر؟ والإجابة تبدأ عندما نعود بالزمن قليلا".
وأوضح أن المهندسين المسؤولين في الشركة المنفذة، وفور تسلمهم موقع العمل، كانوا ملزمين طبقا لبنود التعاقد بالتنسيق مع جهات البنية التحتية المختلفة، قبل البدء في إزالة أي طبقة من الطريق، وكان يحظر استخدام المعدات الثقيلة دون هذا التنسيق، كما أن الأعراف الهندسية المعتمدة تلزمهم بإجراء جلسات استكشافية قبل الحفر، وهذا الالتزام تم تجاهله تماما، فقد بدأ المهندس المسؤول في إزالة طبقات الطريق دون التنسيق المطلوب، ودون إجراء أي جسات، والأسوأ من ذلك أنه غادر الموقع وترك العمال يحفرون دون إشراف هندسي.
وأشار إلى أن مدير المشروعات في الشركة المنفذة سلم المعدات الثقيلة لمهندس التنفيذ رغم علمه بعدم استكمال الإجراءات التنسيقية، وأن مهندس الرقابة والإشراف بالموقع بدأ الأعمال ووافق عليها رغم أنه كان يجب عليه إيقافها ومنع البدء فيها.
وتابع قائلا: "أما كبير الخبراء بالشركة الهندسية الرقابية، فقد كان يدير المشروع دون أن يعلم عنه شيئا، لا يعرف متى بدأت الأعمال، ولا متى تنتهي، كل شيء كان على الورق فقط. وقد فضح هذا التسلسل المتشابك من الإهمال عامل اللودر الذي تصرف برعونة، وكان يسابق الزمن لإنهاء عمله، وآخر تركه يعمل دون استخدام الأجهزة والقياسات المساحية".
وأكد ممثل النيابة أن هذه كارثة إنسانية خطيرة، سببها فساد إداري ومهني، أودى بحياة أبرياء لا ذنب لهم، وأن هذا الإهمال الجسيم يستوجب الردع.
ثم أشار إلى أن النيابة العامة لا توجه الاتهامات جزافا، بل لا تتحدث إلا مدعومة بالأدلة والقرائن، وأنها بذلت أياما طويلة لجمع الأدلة والوصول إلى كل من تسبب في هذا الجرم.
وبين أن النيابة توصلت إلى أدلة متماسكة ومترابطة، تثبت الجريمة وتحدد المسؤولين عنها، وأنها ستعرض هذه الأدلة في شقين: الأول لإثبات أن الوفاة والإصابات ناتجة عن الانفجار، والثاني لإثبات أن المتهمين هم المتسببون الفعليون في الحادث.
وقال إن الشهادات جاءت لتؤكد أن المتهم الأول هو من كسر ماسورة الغاز أثناء الحفر، وأن المتهم الثاني لم يوقف السائق رغم أنه كان يراه يقترب من خط الغاز، أما المتهم الثالث فقد أمر باستخدام المعدات الثقيلة دون أن يتحصل على التصاريح، والمتهم الرابع أرسل هذه المعدات إلى الموقع قبل التأكد من أن التنسيقات تمت فعلا، فيما أظهر تقرير اللجنة الفنية أن المتهمين الخامس والسادس وافقا على بدء العمل دون الحصول على التصاريح المطلوبة.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين من الثالث وحتى السادس خالفوا البنود التعاقدية المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركتين المنفذتين، وأن البنود المخالفة قد تم تحديدها في كل عقد على حدة.
وتابع مرافعته قائلا: "لهذه الجريمة آثارا نفسية واجتماعية لن تزول من ذاكرة من فقدوا أحباءهم، ومن شاهدوا هذا الحادث. فليكن حكمكم شافيا لصدور هؤلاء، مزيلا لحزنهم، مطمئنا لمن فزع، وآمنا لمن خاف".
واختتم بصوت حازم: "سيدي الرئيس، هؤلاء المتهمون لم يحترموا دينا، ولا قانونا، ولا أعراف المهنة، ولا حتى ضميرهم الإنساني. ولذلك نطالب بتوقيع أقصى عقوبة حددها القانون، وهي الحبس لمدة عشر سنوات، ليكون الحكم عبرة لكل من يهمل أو يقصر في عمله، وليعلم الجميع أن هناك قضاء يضرب على يد كل مقصر، حتى يتقن كل عامل عمله".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا