ليبيا.. الدبيبة يرفض المسارات الموازية للإنفاق العام خارج الشرعية

- بعد ساعات من جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وافق خلالها على إعداد ميزانية "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا"
- حتى الساعة 20:30 ت.ج لم يصدر عن مجلس النواب تعقيب أو رد على ما صدر في بيان منصة حكومتنا
أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن رفضه "لأي مسارات موازية للإنفاق العام"، وذلك عقب موافقة مجلس النواب إعداد ميزانية ل"صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" التابع له.
موقف الدبيبة جاء خلال اجتماع عقده الاثنين، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وفق بيان لمنصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك.
وناقش الدبيبة وأعضاء مجلس الدولة "التطورات السياسية والاقتصادية الجارية ومتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات"، وفق البيان.
وقبل أكثر من أسبوعين شهدت طرابلس توترات أمنية، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
كما ناقش الاجتماع "حماية الاقتصاد الوطني من العبث المالي الموازي"، وفق البيان.
وعبّر الدبيبة في هذا الصدد "على رفض حكومته القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية".
يأتي ذلك بعد ساعات من جلسة عقدها مجلس النواب، في بنغازي (شرق)، برئاسة عقيلة صالح وافق خلالها على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب.
و"تشكيل لجنة تضم عضو عن كل دائرة (مدينة) للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرفها على جميع المناطق"، وفق بيان للمجلس.
و"صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" هو جهة أحدثها مجلس النواب قبل نحو عامين وكلف بلقاسم خليفة حفتر رئيسا لها وهو الصندوق الذي يعمل على إعمار البلاد عبر التعاقد مع شركات عالمية متخصصة.
وحذر الدبيبة من أن "هذه الممارسات تُحمل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله"، على حد قوله.
وشدد على أن "المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد".
وفي هذا السياق طالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب "بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد على أن "هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق".
وحتى الساعة 20:30 ت.غ، لم يصدر عن مجلس النواب تعقيب أو رد على ما صدر في بيان منصة حكومتنا.
وقال الدبيبة أن "عددًا من الخبراء الاقتصاديين نبهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي".
وأشار أن ذلك "نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.
وفي مطلع أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي الليبي قرارا بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وذلك "بسبب تدهور الوضع المالي للدولة نتيجة الإنفاق المزدوج من الحكومتين المتنافستين".
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، تدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع بعثة الامم المتحدة لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).