نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات والمراكز الطبية المؤجرة بعد خمس سنوات

قال أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية مشيرا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وأضاف خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم: "الأخطر إنهاء العقد بعد خمس سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية".
وأوضح أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، قائلا: "على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".
وأضاف عبد الحي: "الحكومة تحاول تعمل حاجات تانية وتأجر مستشفيات ونشجع القطاع الخاص يبقى متجيش أكبله وأقوله بعد خمس سنين سيب العيادة".
واعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.
وطالب بحرية المالك والمستاجر في تقدير قيمة الإيجار، سواء في حي شعبي أو راقي.