طالب النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب. وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من روج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها". وقال البرلسي: "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله أنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام". وأضاف: "أطلب حذف المادة؛ لأنها تقيد من حرية الرأي". وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، قائلا: "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسئولية". وأضاف فوزي: "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة". وتابع: "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسئولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء".