مشاهير وغير مشاهير.. احذر التريندات المفبركة هتدخلك السجن (تفاصيل)

احذر الترندات المفبركة قد تقودك للسجن.. هذه التحذيرات وجهها عدد من خبراء القانون لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بعد فوضى الأكاذيب والشائعات التى طالت بعض الأشخاص بحثا عن «قراءات ومشاهدات» غير مشروعة من خلال نشر أخبار أو محتويات مصورة «فيديوهات» تتحول إلى «ترند»، متناسين القانون الذى كفل وحمى ضحايا تلك الأفعال.
يقول محمد ميزار المحامى بالنقض والإدارية العليا أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل مرعب خاصة في الآونة الأخيرة وفرضت نفسها بقوة الرئيسية ليست فى التريندات ذات الأخبار المكذوبة التى تطال الغير والأسوأ منها تلك الصراعات المختلفة بين بعض المشاهير عبر تصريحات مثيرة بهدف إحداث بلبلة والانتصار فى معركة «الترند».
ويضيف ميزار كل هذه الأفعال هى فى أساسها جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، حيث نصت المادة 188 منه على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بأحد الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
كما نصت المادة 25 من القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
وفيما يتعلق بمن يقومون باصطناع واقعة مكذوبة فيما بينهم على خلاف الواقع وإظهارها للمجتمع ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى على أنها حقيقية بهدف تحقيق كسب مادى أو تحقيق شهرة، يقول ميزار أن هؤلاء يواجهون العقوبات المنصوص عليها فى
المادة 102 مكرر والتى تنص على، «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.