فودة: نص الدستور علي حظر حبس الصحفيين لا يتعارض مع تعديلات "مباشرة الحقوق السياسية"

قال الخبير الدستوري الدكتور رأفت فودة ،إنه إذا أضيفت مادة لقانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بحبس من ينشر أخبار كاذبة تتعلق بالانتخابات، فإنها ستطبق علي الصحفيين، لافتا إلي ان هذا النص سيكون غير متعلق بنص الدستور بحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأوضح فودة في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الصحفي الذي ينشر أخبار كاذبة، لابد من معاقبته لأنه يتسبب في تكدير السلم العام، وبلبلة الرأي العام والناخب.
وتابع : " الدستور نص علي عدم حبس الصحفي إذا نشر معلومات صحيحة في قضايا صحفية أما نشر معلومات كاذبة في الانتخابات هي مسألة عامة ولا علاقة أو تعارض بين النصين".
وكان المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي، باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قال إن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في القانون الحالي لأنها رأت أن تلك العقوبات تمت مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة.
ومن بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية معاقبة من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن.