قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستور: إنه "إذا أضيفت مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بحبس من يذيع اخبارا كاذبة عن الإنتخابات فإنها لن تطبق علي الصحفيين". وأوضح السيد، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن تلك المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ستكون مقيدة حال تطبيقها علي الصحفيين بمادة الدستور التي حظرت حبسهم في جرائم النشر، وسيتم تغريمهم فقط. وأكد ان الهدف من تلك المادة هو منع الإفشاء الكاذب للأخبار بغرض الإضرار بأي طرف من المشاركين في الانتخابات. وكان المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي، باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قال إن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في القانون الحالي لأنها رأت أن تلك العقوبات تمت مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة. ومن بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية معاقبة من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن.