أسوشيتيد برس: استخدام إسرائيل للدروع البشرية في غزة منتشر على نطاق واسع

نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» عن جنود إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، قولهم إن استخدام الاحتلال للدروع البشرية في غزة «منتشر على نطاق واسع».
وقالوا في تصريحات للوكالة إن القوات الإسرائيلية تُرسل الدروع البشرية إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين، منوهين أن «هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب على غزة».
وصرح المعتقل الفلسطيني أيمن أبو حمدان، أن «المرة الوحيدة التي لم يكن فيها مقيدًا أو معصوب العينين، كانت عندما استخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي كدرع بشري».
ولفت إلى أن «الاحتلال ألبسه زيًا عسكريًا وثبّت كاميرا على جبهته، ثم أجبره على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين».
ووصف الرجل البالغ من العمر 36 عامًا فترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف في الصيف الماضي من قبل جيش الاحتلال، بقوله: «ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر؛ افعل هذا أو سنقتلك».
من جهته، ذكر ضابط إسرائيلي – رفض الكشف عن هويته – أن «الأوامر كانت تأتي من الأعلى وفي بعض الأحيان استخدم كل فصيل فلسطينيا لتطهير المواقع».
وزعم جيش الاحتلال في رده على تقرير «أسوشيتيد برس»، أنه «يُحظر تمامًا استخدام المدنيين كدروع بشرية»، مُدعيًا أنه «يحظر أيضًا إجبار المدنيين على المشاركة في العمليات، وأن جميع هذه الأوامر يتم التأكيد عليها بشكل روتيني للقوات».
وأعلن الجيش أنه يحقق في عدة حالات استُخدم فيها الفلسطينيون من قِبل القوات كدروع بشرية، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل. ولم يُجب على أسئلة حول نطاق هذه الممارسة أو أي أوامر من القادة.
وتحدثت وكالة «أسوشيتد برس» مع سبعة فلسطينيين وصفوا استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومع عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قالا إنهما «مارسا هذه الممارسة المحظورة بموجب القانون الدولي».
وتُدقّ جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن تلك الممارسة، التي قالت إنها «أصبحت إجراءً اعتياديًا يُستخدم بشكل متزايد في الحرب».
ونوه ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت»، الإسرائيلية، التي تجمع شهادات حول هذه الممارسة من داخل الجيش: «هذه ليست روايات فردية؛ بل تشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع».
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن إسرائيل استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية لعقود. وقد حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة عام 2005، لكن المنظمات تواصل توثيق تلك الانتهاكات.
وأفاد الجنديان الإسرائيليان اللذان تحدثا لوكالة «أسوشيتد برس» - وثالثٌ أدلى بشهادته لمنظمة كسر الصمت - أن «القادة كانوا على درايةٍ باستخدام الدروع البشرية وتسامحوا معه، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك».
وقال بعضهم إنه أُطلق عليه اسم «بروتوكول البعوض»، وإن الفلسطينيين أُطلق عليهم أيضًا اسم «الدبابير» وغيرها من المصطلحات المُهينة.
وأشار الجنود - الذين قالوا إنهم لم يعودوا يخدمون في غزة – إلى أن «هذه الممارسة ساعدت في تسريع العمليات، وتوفير الذخيرة، وتجنيب الكلاب المقاتلة الإصابة أو الموت».
وبحسب تصريحاتهم، فإن استخدام الدروع البشرية انتشر على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2024.
ولفت أحد الجنود إلى أنه «بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مشاة تستخدم فلسطينيا لتطهير المنازل قبل الدخول إليها».
وتحدث الجندي البالغ من العمر 26 عامًا، عن تقريرين رُفعا إلى قائد اللواء عام 2024، يُفصّل فيهما استخدام الدروع البشرية.
ووثّق أحد التقارير مقتل فلسطيني عن طريق الخطأ، على حد قوله، إذ لم يدرك الجنود أن وحدة أخرى كانت تستخدمه (الفلسطيني) كدرع، فأطلقوا النار عليه أثناء ركضه إلى منزل. وأوصى الضابط الفلسطينيين بارتداء ملابس عسكرية لتجنب أي خطأ في التعرف عليهم.
وقال إنه يعرف فلسطينيا آخر على الأقل توفي أثناء استخدامه كدرع، حيث فقد وعيه داخل نفق.
فيما روى أحد الجنود لوكالة «أسوشيتد برس» أن وحدته حاولت رفض استخدام الدروع البشرية في منتصف عام 2024، لكنهم أُخبروا بعدم وجود «خيار آخر».
ونقل عن ضابط رفيع المستوى قوله للوحدة إنهم «لا ينبغي أن يقلقوا بشأن القانون الإنساني الدولي».
وواصل الرقيب - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام – موضحًا أن «القوات استخدمت شابا يبلغ من العمر 16 عاما، وآخر يبلغ من العمر 30 عاما لبضعة أيام».
وقال إن الصبي كان يرتجف باستمرار، وكان الاثنان يتوسلان لإطلاق سراحهما.
ونقلت الوكالة شهادة إحدى السيدات الفلسطينيات التي قالت إن جنود الاحتلال أخذوها إلى منزلها في مخيم جنين للاجئين في نوفمبر الماضي، وأجبروها على تصوير عدة شقق وإخلائها قبل دخول القوات.
وأكدت السيدة الفلسطينية أنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهرًا، لكن الجنود لم يستمعوا إليها، مضيفة: «كنتُ خائفةً جدًا من أن يقتلوني، وألا أرى ابني مجددًا».