المستشار محمود فوزي: من حق أي مجموعة من الأحزاب أو الأفراد تشكيل قوائمها والمشاركة في الانتخابات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن تقسيم الدوائر الانتخابية يراعي الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين.
وأوضح، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ، أنه من غير الملزم أن يكون المرشح مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، وقال إن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
وأكد فوزي، أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، وقال "أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب".
وتطرق فوزي إلى ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول التمييز بشأن التأمين الذي يدفعه المرشح بين نظام الفردي والقائمة، حيث إنه مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة.
وقال، إن رفع قيمة التأمين بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وبشأن تباين قيمة المبلغ، قال فوزي، إن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وشدد على دستورية المبلغ وعدم كونه عائقا للترشح "يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات".