تأجيل إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري لجلسة 26 يونيو القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل إعادة المحاكمة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري لجلسة 26 يونيو القادم لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، على أن يتبع ذلك مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة، حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي الذين حضروا من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات أن تلاعبا قد وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها لمحسن السكري بإمارة دبي، قبل وبعد ارتكاب الجريمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة.
وقام المتخصصون الفنيون، قبيل بدء الجلسة، بإحضار الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء تجربة سبق للمحكمة بجلسة أمس الثلاثاء الموافقة عليها بناء على طلب الدفاع، الذي دفع في الجلسات المتعاقبة بأن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة بدبي في يوم 28 يوليو 2008 -يوم ارتكاب الجريمة- إما أنها لا تخصه بالكامل، وإما وقع بها تلاعب وطالتها يد العبث من أجل إظهار واقعة خاطئة في صورة واقعة صحيحة.
وحينما بدأت وقائع الجلسة سألت المحكمة الشهود عن كيفية قيامهم بإجراء التجربة التي تضمنت كاميرا مراقبة تماثل التي التقطت صور السكري بدبي، فأفاد الشهود الثلاثة أنهم سيلتقطون عددا من لقطات الفيديو المصورة لوقائع الجلسة أمام هيئة المحكمة، واستخراجها من جهاز التخزين الرقمي ثم نقلها إلى جهاز كمبيوتر متخصص ويحتوي على برامج معينة يتم من خلالها التلاعب بمكونات الصورة والاجتزاء منها أو الإضافة بحسب إرادتهم للتدليل على صحة إدعاء الدفاع بأن السكري تم الإيقاع والزج به في جريمة مقتل سوزان تميم.
وأمرت المحكمة من شاهد الإثبات، العقيد محمد سامح، بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بالتواجد ومتابعة سير عمل شهود النفي من المتخصصين الفنيين عن كثب، وذلك للتأكد من محاكاة التجربة لعمل كاميرات المراقبة ببرج الرمال الأول، حيث كانت تقطن سوزان تميم، لمطابقته بإجراءات التعديل المزمع القيام بها.
وطلب الشهود (الفنيون المتخصصون) منحهم مزيدا من الوقت من أجل ضبط الإعدادات بالكيفية التي تطابق عمل نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال، فقامت المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لمنحهم الوقت الكافي، عادت بعدها المحكمة لتسأل العقيد محمد سامح بشأن جهوزية التجربة، فأكد بدوره أن شهود النفي لم يتمكنوا من مطابقة الإعدادات لتحاكي تصوير برج الرمال بالدقة المطلوبة، فما كان من رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعه إلا أن أثبت بمحضر الجلسة فشل التجربة، وتأجيل الجلسة إلى دور الانعقاد القادم بشهر يونيو المقبل، والذي سيشهد أولى الفصول الختامية للقضية بمرافعة النيابة العامة، ثم مرافعات هيئة الدفاع.
واستفسرت المحكمة من النيابة العامة بشأن حضور وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي، حيث كانت المحكمة قد طلبت بجلسة الأحد الماضي حضوره بناء على طلب الدفاع لسؤاله بشان التحقيقات المبدئية التي أجراها في الجريمة، غير أن النيابة قدمت مذكرة رسمية من النائب العام بدبي ردا تفيد عدم إمكانية حضور وكيل نيابة دبي إلى القاهرة بسبب ظروف عمله وانشغاله.