استمعت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، إلى أقوال ممثل للشؤون القانونية ببنك مصر في قضية مديونية رجل الأعمال حسام أبو الفتوح للبنك، والتي تقدر ب800 مليون جنيه. وقال ممثل بنك مصر: "إن البنك كان قد تلقى ملف سداد المديونية من بنك القاهرة بموجب حوالة دين ضمن ديون أخرى، وتبين من خلالها توقف حسام أبو الفتوح عن السداد وفقا للالتزامات المحددة في عقد التسوية المبرم بين حسام وبنك القاهرة"، مشيرا إلى أنه ببحث الملف تبين وجود أخطاء تسبب فيها المسؤولون ببنك القاهرة، مما أدى إلى وجود أزمة في عملية التسوية. من جانبه، قدم دفاع حسام أبو الفتوح مستندات جديدة للنيابة يؤكد فيها أن حسام أبو الفتوح كان قد قدم ضمانات لبنك القاهرة تعادل قيمة الدين المستحق عليه.