استمع المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا لأقوال مدير الشئون القانونية لبنك مصر في إطار التحقيقات التي تجري بشأن حصول رجل الأعمال حسام أبو الفتوح علي تسهيلات بدون ضمانات، أكد في أقواله أن البنك تلقي ملف سداد المديونية من بنك القاهرة التي وصلت إلي 800 مليون جنيه الخاصة بأبو الفتوح والتي تبين أن بها أخطاء تسبب بها المختصون بالبنك وقيمة الضمانات وأن توقفه عن السداد جاء طبقاً للعقود المبرمة بينه وبين البنك.. ومن جانبه قدم محامي أبو الفتوح مستندات للنيابة التي تؤكد سلامة موقف موكله.