المجلس الأعلى للجامعات عن مخالفة مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة الزقازيق: لا تستر على أي مخطئ

المجلس: أرسلنا خطابا لنائب رئيس الجامعة للاستفسار عن طبيعة إجراءات تشكيل المناقشة وننتظر الرد
في حالة ثبوت الخطأ سيتم إرسال الأمر لجامعة الفيوم لإحالة عضو هيئة التدريس المخالف للتحقيق
أكد المجلس الأعلى للجامعات، تعليقا علي ما نشرته "الشروق" في عدد أمس، بشأن قيام جامعة الزقازيق بوقف إجراءات اعتماد رسالة دكتوراه لباحث عربى بكلية التربية النوعية، لوجود مخالفات وأخطاء القانونية في تشكيل لجنة المناقشة، أنه لا تستر علي أي مخطىء.
وأضاف المجلس الأعلى للجامعات في بيان موجه إلى "الشروق"، أنه بمجرد علم الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس، بوجود مخالفات في مناقشة رسالة الدكتوراه، وقبل النشر الإعلامي عنها، أرسل خطابا بتاريخ 4 مايو الجاري، إلى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور إيهاب الببلاوي، للاستفسار بشأن الواقعة وفي انتظار رده للتعرف علي طبيعة الإجراءات التي تمت لتشكيل لجنة المناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه.
وشدد المجلس، على أنه في حالة وجود أي خطأ فإن المجلس الأعلى للجامعات والأمين العام لن يتسترا على أي خطأ، وسيتم إرسال هذا الموضوع إلى جامعة الفيوم التي يعمل بها عضو هيئة التدريس في حالة ثبوت خطأ في الإجراءات القانونية، وسيتم إحالة الأمر للتحقيق من قبل الجامعة.
وحصلت "الشروق" على صورة من خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور مصطفي رفعت، إلي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور إيهاب الببلاوي، بتاريخ 4 مايو الجاري، تضمن الآتي:
"بالإشارة إلى الشكوى المقدمة لنا الخاصة بعدم ملائمة إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه لأحد الباحثين الوافدين الذي يحمل الجنسية السعودية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق ملحق بالخطاب المرفقات الخاصة بالشكوى، نرجو التكرم بإفادتنا بالإجراءات التي ستقوم بها جامعتكم الموقرة تجاه هذه الواقعة. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام".
كان رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور خالد الدرندلي، كشف ل"الشروق"، أنه أوقف إجراءات اعتماد رسالة دكتوراه لأحد الباحثين الوافدين العرب بكلية التربية النوعية بالجامعة، وإعادة اختيار لجنة المناقشة والحكم وتحديد موعد آخر للمناقشة، وإحالة المتسببين في بعض الأخطاء والمخالفات التي شهدتها المناقشة للتحقيق ومحاسبتهم.
وأضاف الدرندلي، أنه تم اختيار عضو هيئة تدريس (مناقشا من الخارج) في لجنة المناقشة، بحكم عمله في المجلس الأعلي للجامعات وكخبير، ولكنه عضو هيئة تدريس "مدرس" يعمل بالجامعة، وبالتالي لا يجوز له المشاركة مستطردا: "سيتم استبعاده في التشكيل الجديد للجنة المناقشة والحكم"، فيما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور إيهاب الببلاوي، أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق وستعلن نتيجته في غضون 10 أيام علي أقصي تقدير.
وتعود الواقعة التي كشفت تفاصيلها "الشروق" إلي عقد جلسة في كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، لمناقشة رسالة دكتوراه الباحث محسن بن ناصر صالح الوافي الحربي، بعنوان "تصميم برنامج تدريبي قائم علي نمطي الأنشطة التفاعلية (الموجهة الحرة) بالتعلم المعكوس لتنمية مهارات إدارة المعرفة الرقمية لدي المعلمين في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للتحول الرقمي"، حيث تفاجأ الحضور بوجود الدكتور محمد حسن جاد الله علي المنصة ضمن لجنة المناقشة والحكم ومكتوب علي "لافتة التعريف به" أنه "أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب جامعة الفيوم ومدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات"، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، لأنه يحمل درجة "مدرس" وليس أستاذ مساعد، الأمر الذي اعتبره الحضور مخالفة للقانون.
الجدير بالذكر، أن المادة 25 من قانون تنظيم الجامعات (القانون 49 لسنة 1972 وتعديلاته) تنص علي الآتي: تشكل لجنة الحكم والمناقشة من: رئيس من الأساتذة أو من يشغلون وظائف أستاذ مساعد بشرط أن يكون قد أمضي في هذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل. كما تنص علي: عضوين أحدهما داخلي والآخر خارجي، ويشترط في عضو المناقشة أن يكون من درجة أستاذ مساعد على الأقل، ولا يجوز أن يكون من درجة مدرس.