لغز الدكتوراة المسروقة مازال مستمرًا بين جامعتي المنصورة ودمياط!

جامعة المنصورة تؤكد: وكيل حقوق دمياط سرق رسالة الطالبة العراقية بعد مناقشتها وقدمها كبحث لترقيته لدرجة أستاذ

بعد مرور عام كامل على نشر صفحة « هنا الجامعة » لهذه الواقعة التى يندى لها الجبين وهى رسالة دكتوراة الطالبة العراقية الممنوحة لها من جامعة المنصورة والمتهم فيها وكيل كلية الحقوق بجامعة دمياط بسرقتها ونشرها فى بحث باسمه ليترقى به لدرجة أستاذ لم يتم حسم حقيقة ما حدث فيها حتى الآن ويرفض رئيسا الجامعتين التواصل مع بعضهما بشكل رسمى حتى الآن لكشف حقيقة ما حدث بالضبط فى هذه الواقعة وتأكيد من سرق من ؟ وإنصاف الباحثة والتأكيد على صحة تحقيقات جامعة المنصورة وبالتالى سحب درجة الأستاذية من وكيل حقوق القاهرة لترقيته ببحث مسروق أو إدانتها بالتأكيد على صحة ما انتهى إليه محقق حقوق القاهرة الذى أحالت جامعة دمياط أوراق القضية إليه بحفظ التحقيقات وبالتالى التأكيد على صحة موقف وكيل حقوق دمياط وصحة ترقيته لدرجة الأستاذية خاصة أن جامعة المنصورة مازالت تؤكد بالأدلة والمستندات وبعد تحقيقات مكثفة.
من جانبها من خلال لجنة ثلاثية بعد إحالة الأمر إليها من جانب وزير التعليم العالى العراقى أن الوكيل هو السارق من الباحثة التى ناقشها فى هذه الرسالة كممتحن خارجى، وجامعة دمياط أكدت أنها أحالت القضية لمحقق فى حقوق القاهرة فبرأ الوكيل من واقعة السرقة بحفظ التحقيق وبالتالى تصبح الطالبة التى تم منحها درجة الدكتوراة من جامعة المنصورة هى السارقة !!.. هذه الواقعة التى يندى لها الجبين التى فجرناها منذ عام كامل ونشرناها بالمستندات الدامغة عن كل سطر فى وقائعها يوم 18 نوفمبر 2023 بعد أن تدخل فيها رسميا وزير التعليم العالى العراقى وكذا السفارة العراقية فى القاهرة والمدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى العراقية، وأرسلوا جميعا خطابا رسميا للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ليحقق فى واقعة خطيرة تم فيها كما قالت المستندات بعد ذلك سرقة رسالة دكتوراة لباحثة عراقية ناقشت رسالة الدكتوراة الخاصة بها بكلية الحقوق جامعة المنصورة وبعد منحها الدرجة قام أحد الأساتذة الذين اشتركوا فى مناقشتها وهو وكيل كلية الحقوق بجامعة دمياط للدراسات العليا وسرق مضمون الرسالة ونشرها نصا فى بحث باسمه فى مجلة كلية الحقوق بجامعة دمياط ليكون ضمن الأبحاث التى تم ترقيته بها إلى درجة أستاذ بعد ذلك .
تم اكتشاف واقعة السرقة عندما قامت وزارة التعليم العالى العراقية بمراجعة مضمون رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة على مختلف المواقع الإلكترونية للتأكد من تفرد موضوعها لرسالة الدكتوراة لتجده موجودا فى بحث منفرد باسم وكيل كلية حقوق دمياط للدراسات العليا بمجلة الكلية العلمية وبالتالى يظهر وكأن الباحثة هى التى سرقت موضوع رسالة الدكتوراة من هذا الأستاذ الذى كان مناقشا لها .
وبناء عليه تم رفع الأمور لوزير التعليم العالى العراقى الذى قرر مخاطبة جامعة المنصورة لبحث حقيقة الأمرفى هذه الواقعة فى رسالة الدكتوارة الصادرة من كلية الحقوق بجامعة المنصورة والتى قام مجلس جامعة المنصورة أيضا بالتصديق على منحها الدكتوراة .
اقرأ أيضًا | بروتوكولات تعاون ودرجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية
وقتها قام د.شريف خاطر رئيس الجامعة بعد تلقيه خطابا بالواقعة من جانب د.وليد الشناوى عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة بعرض الأمر على لجنة « أخلاقيات البحث العلمى » بكلية الحقوق بالجامعة والتى تضم خمسة من كبار أساتذة الكلية ليؤكدوا جميعا صحة الواقعة وقيام وكيل حقوق جامعة دمياط بالفعل بسرقة محتوى رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة العراقية بعد أن كان هو شخصيا عضوا فى لجنة مناقشة الباحثة من الخارج وقام بنشرها فى شكل بحث باسمه منفردا بمجلة كلية الحقوق بجامعة دمياط وليكون أحد أبحاث الترقى له لدرجة أستاذ.
منعه من دخول الجامعة
وعليه قررت جامعة المنصورة بناء على رأى اللجنة منع هذا الوكيل من دخول جامعة المنصورة أو مناقشة أى رسالة علمية بكلية الحقوق بها، وشطب اسمه من على أى رسالة أخرى يكون هو عضوا فى مناقشتها، وقام د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة برفع الأمر للدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله كعضو هيئة تدريس بهذه الجامعة بعد ثبوت صحة الواقعة من جانب جامعة المنصورة المانحة لرسالة الدكتوراة والتى كان قد اشترك فى مناقشتها وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة دمياط .
وكانت لجنة أخلاقيات البحث العلمى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة قد اجتمعت لفحص الشكوى التى تم إحالتها لها من جانب د.إبراهيم عبد الله عبد الرءوف وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا بعد الخطاب الرسمى الذى تلقاه عن هذه الواقعة من نائب القنصل بالسفارة العراقية بالقاهرة د.ثامر عطب البركى وتبين للجنة كما أكدت ذلك فى تقريرها الرسمى أن الطالبة أسيل عبد الأمير عيد على العامرى عرقية الجنسية قد سجلت أطروحتها فى قسم القانون المدنى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان « المسئولية المدنية لمنتجى الدواء دراسة مقارنة» وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على رسالتها من د.محسن عبد الحميد البيه ( رحمه الله أستاذ القانون المدنى بالكلية مشرفا ورئيسا د.جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير أستاذ القانون المدنى المساعد ووكيل لكلية الحقوق جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث عضوا خارجيا د.منى أبو بكر الصديق محمد حسان أستاذ القانون المدنى المساعد بالكلية عضوا، وقد نوقشت الرسالة بتاريخ 9/12/2021 وقبلت اللجنة الرسالة ومنحتها تقدير جيد جدا، وبعد استيفاء الإجراءات وافق مجلس الكلية على منحها الدرجة العلمية بتاريخ 20/ 2/2022 ووافق مجلس الجامعة على المنح بتاريخ 15/3/2023
نص التقرير
وقد اتضح للجنة كما أكدت فى تقريرها أن د.جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث وعضو لجنة المناقشة على رسالة الشاكية له بحث تحت عنوان « المسئولية الموضوعية عن أضرار الأدوية المعيبة ، دراسة مقارنة » وقد نشر هذا البحث فى مجلة كلية الحقوق جامعة دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية العدد الخامس يناير 2022 ويمكن الاطلاع على هذا البحث على موقع المجلة على شبكة الإنترنت على الرابط التالى mhdl.journals.ekb.eg/article21455.html.//http:
وأكدت اللجنة فى تقريرها أيضا والموجود تحت يدنا صورة منه أنه بمقارنة محتوى الرسالة الخاصة بالطالبة : أسيل عبد الأمير عيد على العامرى ..ومحتوى البحث الخاص بالدكتور جمال أبو الفتوح محمد على أبو الخير تبين وجود « تطابق » بين أغلب صفحات البحث المشار إليه ومحتوى الرسالة الخاصة بالباحثة ( وبدأت اللجنة تفند ذلك فى تقريرها التفصيلى صفحة صفحة )
وقالت اللجنة أنه بحسب المجرى العادى للأمور والإجراءات السابقة على تاريخ المناقشة المذكور وهو 9/12/2022 فيلزم أن تكون الطالبة قد انتهت من إعداد رسالتها وطباعتها وتسليمها لأعضاء لجنة المناقشة والحكم قبل هذا التاريخ بوقت كاف، كما يتضح من تاريخ نشر البحث الخاص بالدكتور جمال أبو الفتوح لاحقا لتاريخ مناقشة الرسالة الخاصة بالباحثة المذكورة وقد ثبت التطابق بين محتوى البحث الخاص بعضو هيئة التدريس المذكور وماورد فى رسالة الباحثة مقدمة الشكوى سواء فى متنه أو هامشه ( إلا فى بعض أجزاء محدودة جدا ) بل حتى فى الأخطاء المطبعية فى كل من البحث والرسالة.
وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أنها لم تقف على تاريخ تقديم البحث للمجلة المذكورة إلا أن اشتراك د.جمال أبو الفتوح فى لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المذكورة يؤكد وقوع السرقة العلمية من جانبه لأن الأمر لو كان معكوسا وكانت الباحثة هى من قامت بالنقل من البحث الخاص بالمذكور لإكتشف ذلك أثناء قراءة الرسالة واعترض على منحها الدرجة العلمية، أما وقد وافق مع باقى أعضاء اللجنة على قبول الرسالة منحها تقدير جيد جدا فهذا يعنى أنه يقر بأصالة المحتوى العلمى الذى قدمته الباحثة ولم يعترض على هذا التطابق شبه التام بين البحث الخاص به والرسالة المقدمة للمناقشة.
تأكيد من اللجنة العليا
وكان د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة قد قام بعرض الموضوع مرة أخرى على اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمى بالجامعة التى أكدت له فى تقريرها أيضا أن د.أبو الخير قد استخدم القرص المدمج الذى تسلمه من الباحثة قبل مناقشة الرسالة فى سرقة المحتوى العلمى للرسالة التى كان عضوا فى لجنة الحكم والمناقشة عليها وللتضليل على سرقته قام بتغيير بدايات الجمل وربما عدل تركيب الجمل وحذف أجزاء من الرسالة وإضافة فقرات تعد على إصبع اليد الواحدة لم تكن موجودة فى الرسالة ولكن تبقى عملية التضليل غير مكتملة الأركان فالهوامش بما فيها من مراجع وتعاريف وأفكار وربما أخطاء شاهدة على السرقة حيث نقلها د.أبو الخير كما هى نصا فى الرسالة .
عدم حسم الجريمة
وطبقا للإجراءات القانونية فى هذا الشأن، ولكون المتهم وهو د.جمال أبو الفتوح وكيلا بكلية الحقوق بجامعة دمياط، فقد أحال د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ملف الواقعة وبه نص التحقيقات التى أجرتها الجامعة والمستندات التى جمعتها إلى د.حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ليتخذ ما يراه بشأنها، فقام د.حمدان بإحالة الواقعة إلى أستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبعد عدة شهور علمنا أن المحقق حفظ التحقيق المحال إليه ضد د.جمال أبو الفتوح لأسباب لا يعلمها إلا رئيس جامعة دمياط وأرسل المحقق تقريره بذلك إلى رئيس جامعة دمياط، إلا أن رئيس الجامعة يرفض إرسال النتيجة ومبررات الحفظ التى انتهى إليها المحقق بحقوق القاهرة إلى رئيس جامعة المنصورة إلا إذا طلبها بنفسه رسميا .
وعلى الجانب الآخر يرفض د.شريف خاطر مخاطبة رئيس جامعة دمياط رسميا ليرسل له نتيجة التحقيق فى هذه القضية لأن نتائج تحقيقات جامعة المنصورة كما يقول أكدت من جانبها بما لا يدع مجالا للشك إدانة وكيل حقوق دمياط، وبالتالى بسبب عدم إرسال رئيس جامعة دمياط الأسباب التى انتهى إليها محقق حقوق القاهرة بحفظ القضية تجعل مصداقية جامعة المنصورة فى هذه الواقعة على المحك؛ إما أن تكون جامعة المنصورة مخطئة بكل لجانها التى حققت فى هذا المضوع ، أو أن محقق جامعة القاهرة الذى أحالت جامعة دمياط له هذه الواقعة مخطئ فى تحقيقاته واستدلالاته خاصة وأنه لم يتواصل مع جامعة المنصورة لسؤال اللجنة التى حققت فى هذا الشأن وأدانت من جانبها وكيل حقوق دمياط، وأكدت بالأدلة والبراهين والمستندات أنه سرق رسالة الدكتوراة من الطالبة العراقية بعد مناقشته لها كممتحن خارجى، أو أن المحقق بحقوق القاهرة برأ الوكيل من تهمة السرقة بحفظ القضية بعد أن قدم له المتهم بيانات ومعلومات مغلوطة.
ونحن من جانبنا نضع هذه الواقعة الخطيرة أمام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وكذلك د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حفاظا على سمعة البحث العلمى فى جامعاتنا لكى يتدخلا لحسم هذه القضية بالطرق القانونية وتشكيل لجنة ثلاثية قانونية محايدة لحسم مصير هذه الدكتوراة المعلقة إما بإدانة الباحثة وإثبات خطأ جامعة المنصورة فى كل تحقيقاتها، وبالتالى سحب الدرجة العلمية منها، أو تبرئة الطالبة العراقية أمام وزير التعليم العالى العراقى والتأكيد على صحة تحقيقات جامعة المنصورة فى هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات العقابية ضد وكيل حقوق دمياط . ونحن فى الانتظار.