رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يطالب بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 3 سنوات.. ويعترض على مشروع الحكومة

رفض رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عطية مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، ومهلة الخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لاللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع القانون أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، و8 آلاف للأماكن الراقية.
واعترض على مهلة الخمس سنوات "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية".
وبشأن الوحدات المؤجرة للغرض غير السكني، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
ولفت إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وطالب بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
وقال شحاتة إن الملاك تعرضوا لظلم كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.