مستقبل وطن يعد دراسة متكاملة ومتوازنة عن الإيجار القديم

• «حماة الوطن»: عقد جلسات نقاشية حول مشروع القانون الأسبوع المقبل
• «الشعب الجمهورى»: مشروع القانون المقدم من الحكومة قد يتسبب فى أزمة مجتمعية
كشف قيادى بحزب مستقبل وطن ل«الشروق»، عن اعتكاف الحزب على إعداد دراسة متكاملة ومتوازنة بشأن «الإيجار القديم» سيتم التقدم بها للجنة المشتركة بمجلس النواب، التى تناقش مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
فى الوقت الذى دعت فيه قيادات حزبية أخرى بضرورة إعادة النظر فى مواد مشروع القانون، منتقدين نسب الزيادة والفترة الانتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، اجتماعين اليوم الأحد، وغدا؛ للاستماع لرؤى الملاك والمستأجرين، بحسب رئيس اللجنة محمد عطية الفيومى.
وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن- الذى فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن الحزب ينتظر انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة التى تنظر تعديلات قانون الإيجار القديم، من جلسات الاستماع التى تنظمها، والتى تتضمن الاستماع إلى الملاك والمستأجرين وأيضا الاستماع لآراء النواب، وبعدها سيتم التقدم للجنة المشتركة بالدراسة التى سيقوم بإعداها الحزب.
وذكر، أن الحزب سيقوم بالتنسيق مع بعض الهيئات البرلمانية الأخرى أثناء إعداد الدراسة وقبل التقدم بها، والتى ستتضمن تعديلات على المادة المتعلقة بالقيمة الإيجارية والمادة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية .
وتابع قائلا: «الحزب حريص على ألا ينحاز لطرف على حساب طرف آخر، وتحقيق علاقة متوازنة عادلة بين الطرفين، وسيتم التقديم بمقترحات كثيرة ضمن الدراسة التى سنقدمها للجنة البرلمانية المشتركة للوصول لأفضل صيغة بشأن الإيجار القديم».
بدوره، أكد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مصطفى بدران، إن الحزب يعتزم إجراء جلسات نقاشية حول مشروع القانون الأسبوع الجارى، قائلا: «لابد من وجود حلول تكفل التوازن بين المالك والمستأجر».
وأضاف بدران ل«الشروق»، أن هناك عددا كبيرا من العقارات المغلقة لا يستفيد ملاكها من عوائدها، موضحا أنه يجب أن تكون الزيادة فى القيمة الإيجارية بشكل تدريجى مراعاة للظروف الاجتماعى والاقتصادية الراهنة.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أحمد عبد الماجد، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن للعديد من السلبيات، التى قد تتسبب فى أزمة مجتمعية؛ أبرزها؛ تفعيل بند ال 5 سنوات لانتهاء مدة العقد بين الملاك والمستأجرين، واصفًا البند بأنه «إجحاف فى حق المستأجرين».
وأضاف عبدالماجد ل«الشروق»، أن الإشكالية فى مشروع القانون تكمن فى كيفية تحقيق كل من مصلحة المالك والمستأجر، وهو ما يستدعى أن يكون القانون أكثر تفصيلًا بالنسبة للطرفين، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من الحلول المقترحة منها رفع المدة فى المادة الخامسة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية على أن تكون 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، لإتاحة الفرصة للمستأجر فى إيجاد سكن بديل، بالإضافة لمقترحات بوجود لجان تقييمية لكل حالة لتحديد مدى الاحتياج والضرر الواقع على الطرفين.
ونوه إلى أن أحد الحلول المطروحة والتى تتمثل فى دفع الدولة لجزء من قيمة العقار للمستأجر، حتى توفير بديل سكنى فى إحدى المدن السكنية الجديدة.
بينما أكد رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، رفض الحزب لمشروع القانون، قائلا: «مشروع القانون جاء فى غير وقته دون داع، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون».
وأضاف إمام ل«الشروق»، أن نظام الإيجار القديم يشمل ما يقرب من 3 ملايين شخص، بين وحدات سكنية وتجارية، لافتًا إلى أن حل أزمة الإيجارات القديمة يكمن فى استعادة الملاك للوحدات المغلقة، والعقارات التجارية والإدارية، وتحرير القيمة الإيجارية لا تحديدها، تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار بشكل دائم لتعارضه مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وبحسب إمام، فإن الحزب سيتابع مناقشات مشروع القانون بمجلس النواب، اليوم الأحد وغدا الاثنين ، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على دفع الطرفين للتفاوض لإيجاد حلول متوازنة، مشددا على أن مدة الخمس سنوات المحددة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنهاء التعاقد مع المستأجر، غير جيدة.