قيادي بمستقبل وطن يستعرض سيناريوهات التعامل مع تعديلات قانون الإيجار القديم

• هلال: إما سحب الحكومة مشروع القانون أو الأغلبية ستتقدم بتعديلات لجعله متوازن.. وزيادة القيمة الإيجارية يجب أن تراعي البعد الزمني والمكاني ومدة تحرير العلاقة ب5 سنوات قصيرة
قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية النيابية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، إن الحزب أعلن موقفه بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفا أن كل السيناريوهات مطروحة إما أن تسحب الحكومة مشروع القانون التى تقدمت به إلى مجلس النواب لتعديله نظرا لأنه غير محقق للتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ومثير للجدل بين كافة الأطراف.
وأوضح هلال فى تصريحات ل"الشروق"، أن السيناريو الثانى هو أن حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية النيابية يتدخل ويقوم بعمل تعديلات على مشروع القانون ، مشيرا إلى أن القانون أصبح مفتوح للنقاش الآن ولابد من الانتهاء منه وليس تأجيله.
وذكر الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن الحزب سيكون حريص على إخراج قانون متوازن بين الملاك والمستأجرين ، مشددا على أن المادة المتعلقة بالقيمة الإيجارية لابد أن يحدث بها تعديل فى مشروع القانون الحالى وأن تحدد الزيادة فى القيمة الإيجارية بشرائح تراعي البعد الزمني وهى مدة الإيجار والبعد المكاني وهى متعلقة بمناطق الأحياء الراقية و الأحياء الشعبية ولابد من التفرقة وذلك تنفيذا لحكم المحكم الدستورية والذى صدر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجاية.
وتابع:" أن الحزب يرى أيضا ضرورة تعديل المادة الخامسة التى تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات ولابد من معالجتها نظرًا لأن المدة قصيرة ".
وأشار النائب عصام هلال إلى أن الحزب يعكف بلجانه المتخصصة، بجانب مشاركة نواب الحزب داخل لجان مجلس النواب للوصول إلى قانون يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين ، والسعي إلى مبدأ سيادة القانون.
وكان حزب مستقبل وطن، طالب فى بيان له أمس من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.