شركات الاستثمار السياحى استنفدت مبادرة ال50 مليارا لدعم المشروعات الفندقية

• وزير السياحة: مساع لإقرار مضاعفة قيمة المبادرة لزيادة الطاقة الفندقية
استنفدت شركات الاستثمار السياحى المبالغ المخصصة لمبادرة ال50 مليارا لدعم المشروعات السياحية والفندقية التى أقرتها الحكومة خلال الربع الأخير من العام الماضى.
وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارتى السياحة والآثار والمالية والبنك المركزى لإقرار مبادرة جديدة مضاعفة للأولى لإضافة طاقة فندقية تحقق مستهدف الدولة بالوصول ل30 مليون سائح خلال الخمس سنوات المقبلة.
كان عدد من مستثمرى السياحة قد طالبوا بمنح تسهيلات واضحة للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة وتفعيل مبادرة البنك المركزى الأخيرة الخاصة بمنح 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الفندقية والسياحية وكذا صدور قرار بمدها 3 سنوات لتنتهى فى عام 2027 وليس 16 شهرا فقط كما تنص شروط المبادرة الجديدة. كما طالب المستثمرون بطرح مبادرة جديدة لدعم المشروعات الفندقية الجديدة والقديمة التى تحتاج إلى تطوير وتأهيل حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة مع زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى.
وأعلن شريف فتحى وزير السياحة والآثار أن شركات الاستثمار السياحى استنفذت جميع المبالغ المخصصة لمبادرة ال50 مليارا لدعم المشروعات السياحية والفندقية التى أقرتها الحكومة خلال الربع الأخير من العام الماضى.. مشيرا الى أن وزارة السياحة والاثار وافقت على طلبات مئات المنشآت الفندقية والسياحية الراغبة فى الاستفادة من المبادرة سواء بالنسبة للمشروعات الجديدة أو القديمة التى تحتاج الى التطوير وتأهيل البنية الاساسية الخاصة بمشروعاتها مجددا وقامت بإرسالها للبنوك المختصة التى تتعامل معها هذه المنشآت.. معلنا عن انتهاء المبالغ المخصصة لمبادرة ال50 مليار جنيه.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن الحكومة ممثلة فى وزارتى السياحة والآثار والمالية الضامن لهذه المبادرة والتى تقوم بتمويل هذه المبادرة لتشجيع القطاع السياحى بالتعاون مع البنك المركزى تسعى لإقرار مبادرة جديدة مضاعفة للأولى لإضافة الطاقة الفندقية اللازمة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول ل30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة. لافتا الى أن المبادرة التمويلية الجديدة ستكون استكمالا للمبادرة الموجودة حاليا وجار دراستها والاعداد لها تمهيدا للإعلان عنها فى القريب العاجل حتى تستفيد منها باقى شركات الاستثمار السياحى التى تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها وتجهيز المستندات المطلوبة للاستفادة من المبادرة الجديدة لدعم المشروعات السياحية والفندقية فى معظم المناطق السياحية.
وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن شركات الاستثمار السياحى التى تقدمت للاستفادة من مبادرة دعم السياحة ب 50 مليار جنيه والتى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بدعم من وزارة المالية وحصلت على موافقة من وزراة السياحة والاثار والبنوك بدأت صرف قروض مبادرة تمويل المشروعات الفندقية الخاصة بها.
وطالب بضرورة مضاعفة هذا المبلغ أو طرح مبادرة تمويلية جديدة حتى يستفيد منه الكثير من المستثمرين ويساعدهم على استكمال مشروعاتهم مما يساهم فى زيادة ومضاعفة الطاقة الفندقية الاجمالية لمصر وحتى نكون مستعدين لاستقبال ال30 مليون سائح.. مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساهمت فى تحريك المياه الراكدة فى مشروعات الاستثمار السياحى والفندقى خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير فى تحقيق مستهدف الدولة الخاص بالوصول الى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة خاصة أنها ستساهم فى إضافة المزيد من الطاقة الفندقية الجديد، بالاضافة الى إعادة دخول مشروعات فندقية بعد تطويرها وتأهليها لاستقبال السائحين مجددا. لافتا الى أهمية وضع خطة شامة للتجديدات وتطوير المنشآت السياحية والفندقية بصفة دورية لتلبية جميع احتياجات السائحين الأجانب خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة فى العالم كله.
وأكد حويدق أن مبادرة دعم السياحة الحالية والتى قلصت الفائدة لأكثر من 40% تقريبا عن الفائدة المعمول بها فى البنوك وذلك فقط لصالح شركات الاستثمار السياحى والفندقى تهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية الاجمالية لعدد الغرف الفندقية واستكمال المنشآت السياحية وزيادتها بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر وبالتالى زيادة الموارد من العملة الصعبة وتسهيل مهمة مستثمرى القطاع السياحى فى التوسعات الجديدة وفى تطوير الفنادق فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية وفى ظل سعى مصر لزيادة أعداد السائحين بشكل كبير. وقال نائب رئيس جمعية الاستثمار السايحى بالبحر الأحمر إن مبادرة المركزى لدعم السياحة ستساهم بشكل كبير فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة لبناء الفنادق واستكمال المشروعات القائمة مما سيساعد فى انتعاش حركة السياحة ويصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وزيادة دخل البلاد من النقد الأجنبى.
وأكد حويدق أنه يجب أن يكون هناك أولوية فى الاستفادة من هذه المبادرة للمدن السياحية الأكثر طلبا من السائحين الأجانب وكذا شركات السياحة ومنظمى الرحلات الأجانب وهى مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم حيث إن 85% من حركة السياحة العالمية تفضل السياحة الشاطئية و15% فقط ترغب فى الاستمتاع بمقومات السياحة الثقافية وهو ما يستوجب ضرورة الاهتمام بمدن السياحة الشاطئية الاكثر طلبا من السائحين الوافدين لمصر.
ويستهدف قطاع السياحة فى مصر الوصول لأكثر من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028 ولكن يتطلب ذلك مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية وفتح فنادق جديدة وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة والبواخر النيلية والشركات المتعثرة وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب للنهوض بقطاع السياحة المصرى.. وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه فى إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة فى القطاع السياحى والسعى نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية ويتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبان مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية وسرعة الحصول على رخصة التشغيل بالإضافة إلى الإقرار على بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.