وزيرة البيئة: العالم بحاجة عاجلة لتعزيز التكيف المناخي وتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مشاركتها في فعاليات مؤتمر كوبنهاجن للمناخ، من خلال جلسة بعنوان "تنفيذ نتائج التقييم العالمي"، حيث يُعقد المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري بدولة الدنمارك، بمشاركة عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة، أن نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس أظهرت وجود فجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الجماعي، مما يستلزم تصحيح المسار من أجل الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية وزيادة القدرة على التكيف، موضحة أن التقييم يُعد أداة استشرافية صُممت لإرشاد الحكومات والجهات المعنية نحو اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف العالمي الأول للتكيف يُعد مسارًا لتعزيز إجراءات التكيف والطموح والدعم، إذ يحدد المجالات ذات الأولوية ويضع أهدافًا محددة للتقييم والتخطيط والتنفيذ والتقدير، بما يعزز مرونة أنظمة الأغذية والزراعة والخدمات الصحية والنظم البيئية والمدن والبنية التحتية، إلى جانب القدرات الوطنية والدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وأضافت أن التكيف مع المناخ أمر ضروري، نظرًا لعدم توزيع آثار تغير المناخ بالتساوي، حيث تتأثر الفئات الأفقر والأكثر ضعفًا بشكل أكبر بآثار الطقس المتطرف والتغيرات طويلة الأمد في الظروف المناخية، كما أن لديها أقل الوسائل للتكيف، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيمثل فرصة لعرض كيف يمكن لإطار العمل العالمي أن يدعم استراتيجيات محددة السياق تقدم حلولًا ملموسة لشعوبنا.
وأكدت وزيرة البيئة أن التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا هي عوامل ممكنة وحاسمة للعمل المناخي، وأن تعزيز التعاون وتنفيذ إجراءات ملموسة بدعم فعّال يُثبت حتمية التعددية في مواجهة التحديات العالمية.
وأضافت أن خارطة طريق "باكو إلى بيليم" تهدف إلى تحقيق 1.3 تريليون دولار أمريكي، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الدول النامية، مشددةً على ضرورة إعادة ضبط الهيكل المالي العالمي والحوكمة، بما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيف وتكيف منهجية تتناسب مع حجم هذا التهديد الوجودي.
وأشارت إلى أن الدول النامية، بما فيها مصر، تُبدي طموحًا قويًا للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات. ففي مصر، يُمكن لهذا التحول أن يُعزز التوجه الاستراتيجي لتسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وقد حددت البلاد هدفًا طموحًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء بحلول عام 2030، مؤكدةً أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات من خلال سياسات واضحة.
ولفتت إلى أن التكلفة العالية لرأس المال والحاجة الملحة إلى استثمارات واسعة في شبكات الكهرباء والبنية التحتية تُعد عوامل حاسمة لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة. وأشارت إلى ضرورة تفعيل المادة (4.7) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنص على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تعتمد بشكل مباشر على توفير الدول المتقدمة لوسائل التنفيذ.
وأضافت الوزيرة أن مصر نفذت العديد من الاستراتيجيات، منها إنشاء 30 منطقة محمية تغطي نحو 15% من أراضيها، وإعادة زراعة أشجار المانجروف التي تحمي السواحل وتمتص الكربون، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة في دلتا النيل وشمال سيناء، والتي تُعد حيوية للطيور المهاجرة، إضافة إلى حظر الصيد المدمر للحفاظ على الشعاب المرجانية.
كما أطلقت منصة "NWFE" التي ركزت على الربط بين الطاقة والغذاء والماء، والتي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كمثال على نهج شامل لمواجهة التحديات البيئية.
وتابعت الوزيرة أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يُعد خطوة حاسمة نحو زيادة التمويل لأهداف المناخ والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز التعاون وإنشاء آليات تمويل مبتكرة يمكنها سد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الملحة للدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا وبرامجها الوطنية.
وشددت على أن تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجماعية من جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.