لجنة التضامن بمجلس النواب توافق على موازنة بنط ناصر للعام المالي الجديد

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الموافقة على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
وشارك في الاجتماع وزيرة التضامن مايا مرسي والدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.
وبلغت موازنة البنك نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه، شملت، مليار و583 مليون جنيه، قيمة الأجور، ومصروفات بقيمة 4 مليارات و525 مليون جنيه، وأعباء وخسائر بقيمة مليار و663 مليون جنيه، ووسجل البنك صافي ربح عام قدره 3 مليارات و176 مليون جنيه، في حين بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32 مليار و722 مليون جنيه.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، رؤية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلي أن رؤية البنك تتمثل في المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة و سياسات التمكين الإقتصادى من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى، داعيا أن يتم إعفاء البنك من الضرائب ليتمكن من القيام بدوره علي أكمل وجه.
وأشار نائب رئيس بنك ناصر، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن ورؤية بنك ناصر خلال ال3 المقبلة تستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص على التنمية المستدامة، موضحا أن البنك يسعى إلى التحديث التكنولوجيا وتزويد مسارات الزكاة وتوفر قروض حسنة.
وأوضح أن بنك ناصر الاجتماعي بحث نماذج للبنوك الدولية التي تنتهج نهج دعم الفقراء، مضيفا: "بحثنا البنوك الاجتماعية في العالم وعلى رأسهم بنك الفقراء "جرين" هو بنك مملوك للفقراء" مؤكدا أن بنك ناصر يقوم بدوره الاجتماعي ونعمل على دعم حوالي 30% من المواطنين الأكثر احتياجا وهو ما يقرب من 40 مليون مواطن".
وقال نائب رئيس بنك ناصر، نحن أكبر بنك مصدر بطاقات كروت ميزة بسعة تقدر حوالي7 ملايين كارت، مشيرا إلى أن المؤشرات المالية لبنك ناصر زادت فيها 20%، مضيفا: "نغطي 17 مليون ونصف مليون أسرة من الأكثر احتياجا ونعمل على تخارج من هذا البرنامج ونعمل على الطبقة المتوسطة ونعمل على برنامج التمكين الاقتصادي للأسر".
وشدد على أن بنك ناصر يقوم بدور اجتماعي داعيا إعفاء البنك من أي ضرائب والتي قد وصلت حاولي مليار جنيه العام المالي الماضي"، ذاكرا أن البنك عندما سلك دور استثماري من أجل الإنفاق على الدور الاجتماعي المنوط به البنك".
وأوضح أن بنك ناصر الاجتماعي يحتاج إعفاء من كل أنواع الضرائب ومنحه تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة أو مساعدته على منح دولية لتمكين البنك من الدخول في مبادرات مختلفة.
وأكد أن البنك يتجه إلى الرقمنة، موضحا أنه سوف يستطيع الوصول إلى كل الفقراء بطرق بسيطة عبر التكنولوجيا، قائلا إن بنك ناصر الاجتماعي وقع بروتوكولا مع البريد لتقديم خدمات البنك من خلال البريد، كما أنه وضع خطة تسويقية لرسم صورة ذهنية لبنك ناصر في مصر".
فيما قالت صباح محمود مدير عام بوزارة المالية، إن القرار الصادر بشأن الضرائب هو الحصول على الضرائب بشأن الأنشطة الاستثمارية، مضيفا أن استثناء بنك ناصر من الضرائب يحتاج إلى تعديل تشريعي.
من جهته، استفسر النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تخارج مجموعة من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، وكيفية الخروج من البرنامج وكيف تتم على أرض الواقع.
فيما أكد أكمل نجاتي عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والذي حضر اللجنة إن خضوع بنك ناصر الاجتماعي للضراء قد يشوبه عدم الدستورية، مضيفا :" لا ضريبة علي زكاة المال".
وفي نهاية اللجنة أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب باستثناء بنك ناصر من سداد الضرائب، دعمًا لدوره التنموي والاجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.
كما أوصت اللجنة بنك ناصر إعداد منظومة إعلامية تسويقية لترويج للبنك، وأيضا حوكمة لجنة الزكاة بالنبك، كما أوصت وزارة المالية عودة بنك ناصر التعامل مع السوق الأولي، كما أوصت تشكيل لجنة مشترك بين النواب والحكومة لإصدار التشريع الخاص ببنك ناصر فيما يخص موضوع الضرائب حال احيتاج الأمر لتعديل تشريعي.
وطالب النواب أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالترويج لما يقدمه حتى يستفيد المواطن".
You sent