"ناصر الاجتماعي" يستغيث برئاسة الجمهورية

يعتزم بنك ناصر الاجتماعي ارسال استغاثة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لحسم إشكالية تبعيته للبنك المركزي كبديلا لوزارة التضامن الاجتماعي التابع لها البنك.
وقال إبراهيم عزازي نائب رئيس إدارة بنك ناصر في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام المسائي" أنه لايوجد طريق أمام البنك سوى الاحتكام إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة الدائر عليها جدلا كبيرا في الوسط الاقتصادي.
وأوضح عزازي أن تبعية بنك ناصر للبنك المركزي ستفقد البنك أهدافه الاجتماعية والانسانية الموجهه للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال لجان الزكاة والقروض الحسنة مما يتعارض مع قانون تأسيس البنك خاصة أنه هيئة مستقلة تتبع لرقابة واشراف وزارة التضامن الاجتماعي .
كان البنك المركزي قد فاجأ بنك ناصر خلال الأيام القليلة الماضية بطلبه الانضمام تحت مظلته وخضوعه لقانونه المصرفي الذي يتطلب منه عدم اعفائه من الضرائب مساواة ببقية البنوك التجارية والاستثمارية التي تخضع لقانون الضريبة.
وبحسب عزازي فإن بنك ناصر له توجهات تختلف عن توجهات هذه البنوك القائمة على أساس الربحية والتنافس فيما بينها لجذب أكبر عدد من الفئات المتنوعة .
ونجح بنك ناصر في الارتقاء برأسماله خلال الفترة الماضية بضخ 100 مليون جنيه ليصل اجمالي رأسماله إلى 1.8 مليار جنيه كما آلت إليه تركات شاغرة ليس لأصحابها ورثة حقيقيون بقيمة 36 مليون جنيه ولدى البنك محفظة للقروض والتسهيلات الائتمانية تصل إلى 7 مليارات جنيه .
وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فقد انتهى البنك من تشكيل لجنتين إحداهما فنية لبحث هيكلة البنك ووضع رؤية لإمكانية التبعية للمركزى وتحديث نظام المراجعة الداخلية ولجنة قانونية تهدف إلى مناقشة الوضع القانونى للبنك وهل التبعية للمركزى تتطلب تعديل قانون البنك أم لا؟.وتكون نتائج هذه اللجان واضحة المعالم خلال الأيام القليلة المقبلة .