رفضت اللجنة العليا لتوريد القمح، 170 ألف جوال قمح لإصابتها بحشرات واحتوائها على رمل وزلط من إنتاج العام الماضي، وتم خلطها بقمح مستورد رخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة، والتي تزيد عن 600 جنيه لصالح القمح المحلي في الطن الواحد. وأعلن د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي - عقب اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح أمس- عن استلام 6.1 مليون طن قمح محلي من المزارعين، بأسعار تتراوح من 270 إلى 280 جنيها للأردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة، وذلك بعد مرور 25 يوما من فتح باب التوريد. من جهة أخرى، صرفت وزارة المالية 820 مليون جنيها لشون شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الأقماح المحلية للمزارعين، على أن يستمر البنك في صرف المستحقات المالية للجهات المسوقة والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 200 مليون جنيها.