أسعار الفائدة على السندات الأميركية تقفز في تحرك نادر بسبب ترامب

الرسوم الجمركية تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في السندات الحكومية كرهان آمن
في تحرك نادر، بدأت أسعار الفائدة على السندات الأمريكية مؤخرًا في الارتفاع؛ نتيجة لبيع المستثمرين لتلك السندات، ما يعكس مخاوف هائلة لدى المستثمرين في أنحاء العالم من آثار ما يفعله الرئيس دونالد ترامب في اقتصاد بلاده والعالم.
ففي حين استقرت أسواق الأسهم العالمية نسبيًا في نهاية الأسبوع الماضي، بعد جلسات عديدة من الفوضى، أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية، واصل المستثمرون سوق السندات الأمريكية التي نادراً ما تشهد تحركات حادة، وفق تقرير ل "بي بي سي".
تبيع الحكومات السندات، وهي في الأساس أوراق دين لجمع الأموال للإنفاق العام، وفي المقابل تدفع فوائد.
ومؤخرًا، وفي خطوة نادرة للغاية، ارتفع سعر الفائدة الذي يتعين على الحكومة الأمريكية دفعه على سنداتها بشكل حاد، بينما انخفض سعر السندات نفسها. ويشير هذا التقلب إلى أن المستثمرين فقدوا ثقتهم في أكبر اقتصاد في العالم.
عندما ترغب الحكومة في اقتراض المال، فإنها تفعل ذلك عادةً عن طريق بيع السندات - المعروفة باسم "سندات الخزانة الأمريكية" - للمستثمرين في الأسواق المالية. وتُسدد هذه المدفوعات على مدى سنوات مُتفق عليها مُسبقًا قبل سداد كامل المبلغ النهائي عند "استحقاق" السند - أي انتهاء صلاحيته.
ويتألف المستثمرون الذين يشترون السندات بشكل رئيسي من المؤسسات المالية، بدءًا من صناديق التقاعد وصولًا إلى البنوك المركزية مثل بنك إنجلترا.
ويشتري المستثمرون السندات الحكومية لأنها تُعتبر ملاذًا آمنًا لاستثمار أموالهم. هناك خطر ضئيل في عدم سداد الحكومة للأموال، خاصةً إذا كانت قوة اقتصادية عظمى مثل الولايات المتحدة.
لذلك، عندما يكون الاقتصاد مضطربًا ويرغب المستثمرون في سحب أموالهم من أسواق الأسهم والسندات المتقلبة، فإنهم عادةً ما يستثمرون هذه الأموال في السندات الأمريكية.
لكن هذا لم يحدث مؤخرًا، ففي البداية، بعد الإعلان عن رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل، عندما انخفضت الأسهم، بدا أن المستثمرين قد توافدوا على السندات الأمريكية. ومع ذلك، عندما فُرض أول هذه الرسوم الجمركية في 5 أبريل، وعزز ترامب سياساته في نهاية ذلك الأسبوع، بدأ المستثمرون في التخلص من السندات الحكومية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في سعر الفائدة الذي يتعين على الحكومة الأمريكية دفعه لاقتراض الأموال.
وارتفع ما يُسمى بعائد قروض الحكومة الأمريكية على مدى 10 سنوات من 3.9% إلى 4.5%، بينما قفز عائد 30 عامًا إلى ما يقرب من 5%. وتُعد أي حركة بنسبة 0.2% في أي من الاتجاهين أمرًا بالغ الأهمية.
وأدى عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي إلى تراجع ثقة المستثمرين في السندات الحكومية كرهان آمن، مما دفعهم إلى المطالبة بعوائد أعلى لشرائها.
فكلما ارتفعت المخاطر المُتصورة، ارتفع العائد الذي يرغب المستثمرون في تعويضه.
ارتفاع الفائدة على السندات الأمريكية يعني أن حكومة واشنطن تُنفق المزيد على سداد فوائد الديون، ما قد يؤثر ذلك في الميزانيات والإنفاق العام، حيث ترتفع تكلفة دعم الحكومة. وهذا أيضًا قد يكون له تأثير مباشر في الأسر، وأكثر على الشركات.
يقول جون كانافان، كبير المحللين في أكسفورد إيكونوميكس، إنه عندما يفرض المستثمرون أسعار فائدة أعلى لإقراض الحكومة، فإن أسعار الفائدة الأخرى المرتبطة بالقروض ذات المخاطر العالية، مثل الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات، تميل أيضًا إلى الارتفاع.
ومن المرجح أن تكون الشركات، وخاصة الصغيرة منها، الأكثر تضررًا من أي تغيير فوري في أسعار الفائدة على الاقتراض، حيث يمتلك معظم مالكي المنازل في الولايات المتحدة عقودًا بفائدة ثابتة تتراوح مدتها بين 15 و30 عامًا.
إذا لم تتمكن الشركات من الحصول على الائتمان، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة النمو الاقتصادي وفقدان الوظائف بمرور الوقت.
ويضيف كانافان أن البنوك قد تصبح أكثر حذرًا في إقراض الأموال، مما قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
ويقول إن المشترين لأول مرة والراغبين في الانتقال إلى منزل جديد قد يواجهون أيضًا تكاليف أعلى، مما قد يؤثر على سوق الإسكان على المدى الطويل. من الشائع في الولايات المتحدة أن يستخدم أصحاب الأعمال الصغيرة في البداية حقوق ملكية منازلهم كضمان.