الجزائر تحمل وزير الداخلية الفرنسي المسئولية كاملة عن أزمة توقيف موظف قنصليتها

دان، اليوم الثلاثاء، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، توقيف موظف قنصلي جزائري بفرنسا، واصفاً الحادث بأنه "انتهاك صارخ" للأعراف الدبلوماسية والمعاهدات الثنائية بين الجزائر وباريس.
وفي مقابلة خاصة مع التلفزيون الحكومي الجزائري، أكد شايب أن الموظف تم توقيفه "في الشارع وفي ظروف غير مسبوقة" من قبل السلطات الفرنسية، دون احترام الإجراءات القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وأوضح شايب أن توقيف الموظف جاء تحت ذريعة ارتباط هاتفه المحمول بعنوان إقامة مجاور لمكان يسكنه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، معتبراً هذا التبرير "حجة واهية تستهدف طعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود تدريجياً إلى مسارها الطبيعي".
وأشار شايب إلى أن هذا التطور يأتي بعد دخول العلاقات بين البلدين مرحلة من التهدئة، عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيسي الدولتين، تلاه لقاء وزاري في الجزائر مع وزير الخارجية الفرنسي.
كما شدد المسؤول الجزائري على أن الموظف القنصلي يتمتع بكافة الامتيازات والحماية المرتبطة بصفته ووظيفته، محملاً وزير الداخلية الفرنسي "المسؤولية الكاملة" عن تداعيات هذا التصرف على مستقبل العلاقات الثنائية.
وعلى خلفية هذه الأزمة ، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارته إلى فرنسا، ولقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف".
كانت الجزائر قد أعلنت أمس الاثنين أن 12 موظفا بسفارة فرنسا وممثلياتها بالبلاد أشخاص غير مرغوب فيهم وطالبتهم بالمغادرة في غضون 48 ساعة ردا على قيام السلطات الفرنسية باعتقال موظف قنصلي جزائري.