لم تسفر أنباء دخول الشركة المصرية للاتصالات فى مفاوضات لزيادة حصتها البالغة 45 % من فودافون مصر عن قيام بنوك الاستثمار بتعديل توصياتهم بخصوص السهم أو تقييمهم لسعره، حيث حددت شركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار القيمة العادلة لسهم شركة «المصرية للاتصالات» عند مستوى 16.4 جنيه وأبقت على توصيتها بالاحتفاظ بأسهم الشركة. فى الوقت نفسه، أبقت شركة «سى آى كابيتال» على القيمة العادلة لسهم «المصرية للاتصالات» عند 21.3 جنيه، وكذلك السعر المستهدف للسهم عند 19 جنيها، كما احتفظت بتوصيتها للسهم ب«تقليل الوزن بالمحافظ». وكانت جريدة الفاينانشيال تايمز قد نقلت فى بداية الأسبوع أن مجموعة فودافون العالمية بدأت محادثات حاليا لبيع حصتها فى فودافون مصر، والبالغة 55%. وقد أشارت الجريدة إلى أن شركة المصرية للاتصالات، التى تمتلك حاليا 45% من فودافون مصر، قد أبلغت فودافون العالمية برغبتها فى شراء حصتها، مضيفة أن المحللين قد قدروا هذه الصفقة بنحو 4.3 مليار دولار. و«هذا يتعدى أقصى قيمة توصلت إليها حساباتنا»، وفقا لعادل. «الفيصل فى إتمام هذه الصفقة هو البنوك، هل ستوافق على إقراض المصرية للاتصالات أم لا؟»، يتساءل عادل. وكان السؤال المشترك لدى كل محللى السوق منذ الإعلان عن المفاوضات هو كيفية تمويل الشركة لمبلغ الصفقة التى تقدر، فى حالة شراء المصرية للاتصالات لكل الأسهم التى لا تمتلكها فودافون مصر بمبلغ 4.3 مليار دولار أو ما يعادل 24 مليار جنيه مصرى. وتناقلت تقارير صحفية أمس عن بدء المصرية للاتصالات مباحثات مع عدد من البنوك للحصول على قرض لتمويل صفقة الشراء لتوفير سيولة، حيث إن كل المتاح لديها حاليا من سيولة، تبعا لأحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات فى بنك الاستثمار نعيم هو 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى التدفقات النقدية السنوية من أنشطة التشغيل. «يرى عادل أن حصول الشركة على تمويل بنكى ضخم» لن يكون صعبا كونها شركة حكومية جيدة الأداء»، يقول عادل. وكانت شركة المصرية للاتصالات قد اقترضت من قبل 5.5 مليار جنيه من البنوك لزيادة حصتها فى شركة فودافون من 8.6% إلى 45%، تضاف إليها مديونية أخرى تقدر ب2 مليار جنيه من جهات حكومية لتصل إلى 7.5 مليار، قامت المصرية بسداد 6.5 مليار منها حتى الآن، وفقا لطارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات. «المليار المتبقى من المديونية هو قروض قديمة منذ أن كانت الشركة هيئة وهى غير مرتبطة بشروط سداد فى وقت معين لأنها من الحكومة للحكومة» يضيف طنطاوى. البدائل متعددة أمام الشركة لتوفير هذه السيولة، يقول محلل مالى آخر رفض ذكر اسمه، «ألا تستطيع الشركة أن تعلن عن زيادة فى رأسمالها، أو أن تطرح نسبة إضافية من حصتها فى البورصة، وهذا سيكون الوقت المثالى لذلك»، كما جاء على لسانه. وكانت شركة المصرية للاتصالات قد طرحت فى 2007، 20% من أسهمها فى البورصة فى طرح عام بلغت عائداته 5.25 مليار جنيه. ولكن أشار عدد من المحللين إلى أن مبلغ ال4.3 مليار دولار يعد مبالغا فيه «القيمة السوقية التى تم الإعلان عنها لحصة فودافون العالمية فى شركتها فى مصر، تعد إلى حد ما مبالغا فيها تبعا لعادل. ويقدر عادل القيمة العادلة لهذه الحصة ب3.9 مليار دولار، اعتمادا على نتائج أعمال المصرية للاتصالات، وأداء شركة فودافون، وعدد عملائها، حيث قدر عادل قيمة شركة فودافون مصر بأكملها ب5 مليارات دولار. ومن ثم، وفقا له، تصل قيمة ال55% منها إلى 2.75 مليار، «أى 3 مليارات دولار»، كما يقول، بالإضافة إلى 30% علاوة على السعر لحصول الشركة على حصة حاكمة، كما جاء على لسانه. ويضيف: «هذه القيمة العادلة تتفق مع حساب الشركة للقيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات، والتى بلغت قبل تداول شائعات الصفقة 20.5 جنيه». ووفقا لعقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تضاعفت قيمة استثمار المصرية بشراء 45 % من شركة «فودافون مصر» منذ 3 سنوات أكثر من 3 مرات، حيث ارتفعت من 5 مليارات إلى 20 مليار جنيه فى الوقت الحالى. وقد انخفض سهم المصرية الاتصالات وسط تداول أمس ب0.59 ليصل إلى 16.85 جنيه، بعد أن كان قد سجل زيادة 4% أمس عند بدء التداول، ليبلغ 16.95 جنيه، و«هذا طبيعى نتيجة المضاربة المتوقعة على السهم»، يقول المحلل الذى رفض ذكر اسمه.
