محامو القاهرة والجيزة يمتنعون عن سداد الرسوم بخزائن المحاكم.. وينتظمون في الحضور أمام الدوائر

• المحامون يستثنون تسديد رسوم الطعون في موعدها النهائي.. ويحذرون من الخطوات التصعيدية

شهد العديد من محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، امتناع المحامين عن التعامل مع "الخزينة" اعتراضًا على زيادة رسوم الخدمات المميكنة، وذلك امتثالا لقرار النقابة العامة، في خطوة تصعيدية أعقبت احتجاجات الأحد الماضي.
وغاب المحامون عن التواجد أمام خزائن المحاكم فيما عدا تسديد رسوم الطعون التي حل موعها النهائي، فيما انتظموا في حضور جلسات موكليهم أمام جميع الدوائر، التزاما فقط بالخطوة التصعيدية التي أقرتها النقابة.
وقال هاني دردير، المحامي بالنقض ونقيب محامين أكتوبر السابق، إن اليوم الثلاثاء شهد بداية التصعيد التدريجي للمحامين اعتراضا على زيادة رسوم الخدمات القضائية المميكنة المقدمة للمتقاضين والمحامين.
وأضاف أن شبابيك خزائن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية خلت من المحامين طول أوقات العمل، تنفيذا لقرار النقابة العامة بمنع توريد الرسوم لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم وتنتهي الخميس المقبل.
وأضاف المحامي بالنقض أنه إذا لم يكون هناك استجابة لعودة الرسوم كما كانت في السابق وإلغاء الزيادة التي قد تتسبب في إرهاق المواطن، سيكون هناك خطوة تصعيدية أخرى.
ومن جانبه، قال المحامي عماد السيسي، إن هناك مقاطعة تامة لتوريد الرسوم بخزائن المحكمة تنفيذا لقرار نقابة المحامين.
وأضاف أنه إذا خالف أحد من المحامين الامتناع عن توريد الرسوم وتنفيذ قرار النقابة، قد يتسبب له في بعض القرارات التأديبية له.
وأضاف عماد أن هناك حالة استثنائية لتوريد الرسوم لخزائن المحكمة، وهى في حالة الموعد الأخير لبعض قضايا الاستئناف والطعن، حتى لا يكون هناك ضرر لبعض الموكلين، ولا يؤثر هذا القرار على سير بعض القضايا.
يشار إلى أن نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع القرارات التي أقرها مجلس رؤساء محاكمة الاستئناف، بشأن زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
ونظمت النقابات الفرعية وقفات احتجاجية في المحاكم الابتدائية بأغلب محافظات الجمهورية يوم الأحد الماضي اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، وتبدأ اليوم الثلاثاء التصعيد بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى.