خبراء يتوقعون زيادة معدلات التضخم بنسب محدودة بعد رفع أسعار الوقود

شفيع: معدل التضخم من الممكن يصل إلى 16% خلال أبريل
حسن: من الضروري خفض الفائدة لتعوض أثر زيادة المحروقات على التكلفة
توقع عدد من الخبراء استطلعت «الشروق» آراءهم، ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بدعم من تحريك أسعار المواد البترولية، ولكن لن تتجاوز 18% حتى نهاية العام، متوقعين أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع المقبل.
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، صعود معدلات التضخم خلال شهر أبريل الحالي تأثرا بقرار تحريك أسعار المواد البترولية وأن تتراوح بين 15% و16 % ولكن تلك المعدلات ستظل منخفضة مقارنة بسنة الأساس.
وأشار إلى توقعه بأن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل المنتظر خلال الشهر الحالي بخفض تتراوح نسبته من 2% -3% على ألا يزيد معدل خفض الفائدة عن 6% على مدار العام.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي ليسجل 13.1%، مقابل 12.5% لشهر فبراير السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.5%، عن شهر فبراير السابق، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 9.4%.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر بالسلب على التضخم وتدفعه للزيادة، ولكن ليس بنسب غير مقلقة لأن سنة الأساس "المرتفعة" ستساهم في إبطاء معدل الزيادة.
ويري حسن، أنه من الضروري خفض معدلات الفائدة لأنه سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج؛ ما يقلل من أثار زيادة المحروقات، متوقعا أن تنخفض معدلات الفائدة بنسبة تترواح من 1-2%، لأن العديد من القطاعات متضررة من أسعار الفائدة المرتفعة خاصة القطاع العقاري التى يعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد.
من جانبه توقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن يساهم تحريك أسعار الطاقة في بعض الضغوط التضخمية، ما سيرفع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 1.5 % و2% ليصل إلى ما بين 17 و18% خلال العام الحالي.
وبلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، نحو 71 مليار جنيه، بحسب التقرير النصف السنوي لوزارة المالية الصادر الأسبوع الماضي، وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 154 مليار جنيه، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مشيرا إلى تعديل تقديرات سعر النفط بموازنة العام المالي الحالي من 82 دولار إلى 77 دولارا.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح الجمعة، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، ويسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.
وقررت رفع أسعار المازوت المورد للمصانع إلى 10500 جنيه/ طن باستثناء المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات.
وتقرر كذلك رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، أنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.