توقعات بوصول معدلات التضخم ل 40% في النصف الأول من 2024 بعد تحريك أسعار الوقود

• شفيع: الزيادة الأكبر فى التضخم سنشهدها فى إبريل المقبل
• جنينة: المركزى اتخذ خطوات استباقية برفع معدلات الفائدة 8% العام الحالى
توقع عدد من الخبراء استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالى، لتصل إلى مستوى يتراوح بين 40 و45% بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية وبالأخص رفع أسعار السولار الذى يعتبر مدخلا أساسيا فى نقل جميع السلع والمواد الغذائية، وأن يكون التأثير الأكبر فى معدلات التضخم فى شهر أبريل.
توقع هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن تشهد معدلات التضخم زيادة تتراوح بين 40 و45% مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين والسولار وبالتالى زيادة فى أسعار السلع والمواد الغذائية، هذا بالإضافة إلى مطالب جميع العاملين على مستوى الدولة بزيادة الأجور والمرتبات.
وأضاف جنينة فى تصريحات ل«الشروق»، أن البنك المركزى اتخذ خطوات استباقية برفع معدلات الفائدة ب8% منذ بداية العام الحالى لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم المتوقع استمرار ارتفاعها من الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية.
واستبعد جنينة أن يرفع البنك المركزى معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، إلا إذا شهدنا تسارعا فى معدلات التضخم أو حدوث صدمات خارجية مثل وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، ما يدفع بزيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت ما بين 8% و33.3%.
وبحسب القرار، رفعت اللجنة أسعار أنواع البنزين الثلاثة جنيها واحدا، ليصبح لتر بنزين 80 و92 و95 بعد الزيادة 11 و12.50 و13.5 جنيه على الترتيب.
كما قررت اللجنة، زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات وزيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز من 75 جنيها إلى 100 جنيه، ورفع أسعار المازوت إلى 7500 جنيه للطن.
ورجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يكون هناك ضغوط على معدلات التضخم مع تحريك أسعار المواد البترولية، خاصة أن السولار عامل أساسى فى نقل جميع السلع والمواد الغذائية، حيث سيتم تمرير الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار، لأسعار السلع، كما أن المازوت يستخدم فى محطات الكهرباء وفى المصانع مما يدفع بزيادة تكاليف إنتاج السلع.
وتوقع شفيع فى تصريحات ل«الشروق»، عدم تأثر معدلات التضخم فى شهر مارس بشكل كبير بالزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، «من المتوقع أن يصل إلى مستويات 37%»، موضحا أن الزيادة الأكبر فى معدلات التضخم سنشهدها فى شهر إبريل المقبل.
ورجح شفيع أن ترتفع معدلات التضخم وتلامس مستويات ال40% خلال النصف الأول من العام الحالى، كما أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى رفع معدلات الفائدة بنحو 1 1.5% خلال اجتماع يوليو المقبل.
وارتفعت معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضى، على أساس سنوى لتصل إلى 35.7% مقابل 29.8% فى يناير، كما ارتفع معدل التضخم الشهرى فى فبراير بنسبة 11.4% مقابل 1.6% خلال يناير فى مؤشر على التسارع الكبير فى ارتفاع الأسعار الذى تركز بشكل أساسى فى الطعام والمشروبات والدخان.
يرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أنه كان من المفترض تأجيل القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة المواد البترولية لمراقبة معدلات التضخم، ومسارها ومدى ارتفاعها.
وأضاف نافع أن الزيادة فى أسعار المواد البترولية من شأنها أن تؤثر سريعا على معدلات التضخم، قائلا: «كان من الأفضل الإبقاء على اجتماع السياسات النقدية الذى كان من المقرر عقده فى 28 مارس الحالى وعدم إلغائه، لأن هناك العديد من القرارات من شأنها التأثير على مسار الفائدة ومعدل التضخم بدءا من قرار الفدرالى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة ورفع المركزى التركى لمعدلات الفائدة ب 5% دفعة واحدة وأخيرا بقرار لجنة التسعير بزيادة أسعار البنزين».
وتوقع نافع أن نشهد زيادة جديدة فى معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التغيرات التى تشهدها معدل التضخم.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 8% منذ بداية العام الحالى، ففى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى فبراير الماضى قررت رفع أسعار العائد بنحو 2% ثم تبعها اجتماع استثنائى فى 6 مارس الحالى بزيادة معدلات الفائدة 6% لتصل إلى 27.25%، 28.25% على الإيداع والاقراض.
وقرر البنك المركزى إلغاء الاجتماع التى كان من المقرر عقده فى 28 مارس الحالى والاكتفاء باجتماع 6 مارس الاستثنائى.