تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الثقافة لجلسة 27 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال القيسوني، تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية -سابقا- في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل لتقديم النيابة العامة مستندات وأوراقا سبق للدفاع بالجلسات الماضية أن طلب ضمها إلى القضية.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت لأيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون و246 ألف جنيه، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وإرساء وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي، حيث أكدت التحريات تضخم ثروة عبد المنعم بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة، وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كان قد سبق لها معاقبة أيمن عبد المنعم واثنين آخرين في شهر أكتوبر 2008 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه، فضلا عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاض وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.