تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم بتهمة الكسب غير المشروع إلى جلسة 24 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال القيسونى، تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية - سابقا - فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 24 مايو القادم لاطلاع دفاعه على ما قدمته النيابة العامة بالجلسة السابقة من مستندات ومذكرات، وتقديمها لمستندات وأوراق جديدة سبق للدفاع أن طلب ضمها إلى القضية.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت لأيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية - سابقا - أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون و246 ألف جنيه، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفى، وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت فى إمتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالى وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالآثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كان قد سبق لها معاقبة أيمن عبد المنعم واثنين آخرين فى شهر أكتوبر من العام قبل الماضى 2008 بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.