الهلال الأحمر الفلسطيني: العثور على جثامين 8 مسعفين و5 عناصر للدفاع المدني

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد، العثور على جثامين 8 مسعفين و5 عناصر للدفاع المدني فقد أثرهم إثر قصف إسرائيلي.
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى العثور على جثمان موظف مدني تابع للأمم المتحدة.
وأكد البيان العمال مازال مستمرا للبحث عن جثامين أخرى.
وقال رئيس لجنة المتابعة بالدفاع المدني في غزة إن ما جرى "إعدام ميداني".
وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أشارت إلى أنه تم العثور على جثامين ثمانية مسعفين من أصل تسعة فقد الاتصال بهم قبل ثمانية أيام، بعد أن تعرضوا لإطلاق نار كثيف في منطقة الحشاشين في رفح.
ولفتت إلى أنه تم انتشال الجثامين بصعوبة، حيث كانت مطمورة في الرمل، وبعضها بدأ بالتحلل.
ونعت الجمعية "مسعفيها الشهداء وهم: مصطفى خفاجة، وعز الدين شعت، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف أبو لبدة، ومحمد الحيلة، ورائد الشريف"، موضحة أنه "ومع استشهاد المسعفين الثمانية يرتفع عدد شهداء الجمعية في القطاع إلى 27 شهيدا استهدفهم الاحتلال أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023".
‏وتابعت: "تشكل هذه المجزرة بحق طواقمنا فاجعة ليس فقط لنا بالهلال الأحمر الفلسطيني وإنما للعمل الإنساني والإنسانية".
وأشارت إلى أن "استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني".
‏وطالبت الجمعية بمحاسبة مرتكبي جريمة الحرب هذه، وإجراء تحقيق فوري وعاجل لضمان العدالة لضحايا هذه المجزرة، والكشف عن مصير المسعف المفقود أسعد النصاصرة الذي لا زال مصيره مجهولا حتى اللحظة.
وجددت الجمعية مطالبتها المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بهيئاتها كافة، ومؤسسات والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة، الايفاء بالتزاماتها القانونية من خلال الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الدولة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على التوقف فورا عن اقتراف المزيد من المخالفات الجسيمة بحق المهام الطبية الفلسطينية بوجه خاص والمدنيين الفلسطينيين بوجه عام، والانصياع التام لمبادئ وأحكام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على وضع حد نهائي لسياسة إفلات دولة الاحتلال من العقاب.