عائد أدوات الدين الحكومية يعاود الارتفاع مجددا بعد تباطؤ على واقع تراجع التضخم

تقدم عدد المستثمرون في أدوات الدين الحكومية بطلبات شراء بنحو 142 مليار جنيه تعادل نحو ضعف المستهدف مع طلب سعر عائد وصل إلى نحو 30.5%
فقد باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاء اليوم أذون خزانة محلية بنحو 27.7 مليار جنيه بأقل 63% من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه
وعاد متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 6 أشهر للارتفاع مجدداً بنحو 0.5% خلال عطاء اليوم الأربعاء لأول مرة بعد الانخفاض الكبير خلال آخر أسبوعين.
و‏ارتفع سعر العائد إلى 26.64% من نحو 26.16% بالعطاء السابق، بحسب البنك المركزي.
كذلك ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل عام بنحو 0.4% إلى 24.96% من 24.53% بالعطاء السابق.
وساعدت أسعار التضخم المنخفضة التي أعلن عنها قبل نحو أسبوعين في إبطاء الفائدة المرتفعة للدوات الدين الحكومية، حيث تراجع متوسط تكلفة سعر العائد على سندات الخزانة المحلية المصرية أجل عامين للعائد الثابت إلى نحو 23.45% لأول مرة منذ شهر ونصف مقابل 23.53% قبل ذلك.
يأتي ذلك في أول رد فعل على التباطؤ الكبير في المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس‬‬.
‏- انخفض متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات للعائد الثابت إلى نحو 21.84% من نحو 21.95%
وكشفت وزارة المالية ، في وقت سابق ، عن استهدافها طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 730 مليار جنيه في شهر مارس الجاري، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 640 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا ، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة ، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني ، قيام البنك المركزي المصري ، الذي يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 130 مليارات جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 182 يوما، و أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 18 مليار جنيه، وعطاءي سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل "متغيرة العائد" بقيمة 44 مليار جنيه، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، وعطاءي آخرين لنفس الأجل "متغيرة العائد" بقيمة 3 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.