ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تثبيت سعر الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشدة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة وول ستريت، مع صدور قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر1% ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 383 نقطة أي بنحو 9ر0%. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر1%.
جاء هذا الارتفاع بعد أسابيع من التقلبات الحادة والمخيفة في سوق الأسهم الأمريكية. ويسود غموض كبير بشأن مدى المعاناة التي سيسمح الرئيس دونالد ترامب للاقتصاد بتحملها من أجل إعادة تشكيل النظام الاقتصادي، حيث صرّح بأنه يريد عودة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتقليل عدد العاملين في الحكومة الاتحادية بشكل كبير.
وقد أثارت إعلانات ترامب المتتالية بشأن الرسوم الجمركية والسياسات الأخرى مخاوف من تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الولايات المتحدة مما قد يضر بالاقتصاد.
جاء ذلك في حين قرر مجلس الاحتياط الاتحادي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة بين 25ر4% و50.4% دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.
كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت اليوم. كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4ر4%. ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 7ر2% مقابل مستواه الحالي البالغ 5ر2% في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2% فقط.
وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2% لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.
وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياط اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها. في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.