لجنة تقصي الحقائق السورية: سنقدم كل المتورطين في أحداث الساحل إلى القضاء

تعهد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان، بتقديم كل المتورطين في أحداث الساحل إلى القضاء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: «نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من مارس، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، فُجع السوريون، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاما وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي».
وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية أحمد الشرع، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة».
وأوضح أن اللجنة منوطة بمهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسئولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم.
وذكر أن «اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها الرئيس السوري، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا».
وواصل: «اللجنة في هذا الصدد أكدت أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة».
وأكد أن «سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب».
وأكمل: «لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة».
وشدد على أن «اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو».
وأفاد بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، مضيفًا: «منفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية».