محمد فؤاد عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء: فكرة اللجان الاستشارية جاءت من منطلق التشاركية مع القطاع الخاص

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن انطلاق فكرة اللجان الاستشارية جاء من منطلق فكرة عامة وهي التشاركية مع القطاع الخاص، لكي يكون هناك رؤي مختلفة.
وأضاف فؤاد، في حوار مع «الشروق»، أن لجنة الاقتصاد الكلي معنية بثلاث مؤشرات أساسية، أولها النمو الاقتصادي والربط بين توقعات المؤسسات الدولية والمستهدفات الحكومية، بينما المؤشر الثاني يركز على التضخم وهل سيأخذ مسارا نزوليا بشكل مستدام أو من الممكن أن تحدث بعض المتغيرات، والمؤشر الثالث الدين العام ووضعه على مسار نزولي.
اللجان تقوم على توصيات عاجلة للوضع الاقتصادي الحالي وإيجاد آليات عمل دائمة
وأوضح أن اللجان لها شقان خلال الفترة المقبلة، الأول يقوم على توصيات عاجلة للوضع الاقتصادي الحالي، والشق الثاني هو دوام عمل تلك اللجان وهذا الشق لم يتبلور له آليات عمل، كما أن الدور المستقبلي لعمل اللجان لم يتضح بعد.
وتابع أن لجنة الاقتصاد الكلي من الممكن أن تكون همزة وصل بين الاقتصاد الكلي والجزئي، أي ما يحدث من تغيرات ومقترحات على المستوي الاقتصاد وانعكاسات ذلك على المواطن، مضيفا أن لجنة الاقتصاد الكلي بها تنوع خبرات يمكنها من تحقيق تلك المعادلة ما بين أكاديميين يستطيعون محاكاة الأثر التطبيقي للقرارات على المواطن مثل الدكتورة أمنية أمين حلمي، وأعضاء لديهم خبرة في المالية العامة كالدكتور حسين عيسي، وأعضاء لديهم خبرة أيضا في المجال الاستثماري كحسن هيكل وكريم عوض بالإضافة إلى أعضاء لديهم معرفة جيدة بسياسات التمويل كشريف الخولي وأعضاء معنيين بالجانب التنفيذي كالدكتور مدحت نافع.
دور لجنة الاقتصاد الكلي ليس "التنظير" وسنستمع للحكومة أولا
وأوضح فؤاد أن دور عمل لجنة الاقتصاد الكلي ليس "التنظير" وسنعمل على الاستماع للحكومة في البداية كما اقتراح الدكتور حسن هيكل، لأننا نحن بحاجة لمعرفة خطط الحكومة وأرقامها والمؤشرات مضيفا «ليس كل أعضاء اللجنة لديهم نفس النفاذ لمستوي المعلومة».
وعن توقعات معدل التضخم خلال العام الحالي، يري فؤاد أن معظم المؤسسات الدولية تتوقع الوصول إلى مستويات 16 % خلال 2025 ولكن لابد من معطيات لتحقيق تلك المستهدفات أهمها حدوث استقرار في المنطقة لتقليل تأثير التوترات الجيوسياسة مما يضع التضخم على مسار نزولي، موضحا أن جزءا من تراجع التضخم المتوقع خلال شهري فبراير ومارس، سيرجع إلى سنة الأساس لذلك لن يكون ملموسا على الأسعار ويجب ألا يخدعنا الانخفاض الكبير خلال الشهرين القادمين لأنه معدل التسارع بطيء نتيجة لسنة الأساس المرتفعة.
وأوضح أنه يجب ألا نغفل بعض التحركات الأخرى خاصة المتعلقة بأسعار بالوقود لأن مصر في أزمة حقيقية متعلقة بالمصادر الطبيعة للطاقة وانحسار إنتاج الغاز المستمر والذي يدفع الحكومة لإعادة تسعيره، حتي وإن لم يحدث على صعيد الاستهلاك المنزلي فسيحدث على صعيد الاستهلاك الصناعي وبدوره سينعكس على الأسعار.
ويري فؤاد أن الحديث عن الحزم الاجتماعية المنتظرة وزيادة الحد الأدني للأجور، نوع من عدم إغفال ارتفاع الأسعار.
التضخم والنمو الاقتصادي والدين مؤشرات مرتبطة ببعضها لكن الأخير يبقي المشكلة الأهم
وعن أزمة الدين، قال فؤاد «طبقا لتقديراتي فإن إجمالي الدين السيادي يصل إلى 19 تريليون جنيه، الدين العام بنحو 13.3 تريليون جنيه، والديون المحلية 9.5 تريليون جنيه منها ديون قصيرة الأجل بقيمة 8.1 تريليون جنيه والدين الخارجي الحكومي 3.8 تريليون جنيه، وديون الجهات الأخرى المضمونة من وزارة المالية تقديري لها بحد أدني 6 تريليون جنيه».
وأضاف فؤاد أن وزارة المالية دائما تتحدث عن دين أجهزة الموازنة دون النظر إلى إجمالي الدين، ونحن كلجنة اقتصاد كلي معنية بحمل الدين أيا من كان مصدره لأنه سيفضي إلى عجز ويتم تمويله بديون جديدة مما يرفع حجم الدين.
وأوضح فؤاد أن المؤشرات الثلاثة "الدين والتضخم والنمو الاقتصادي" مرتبطة ببعضها البعض «ولكن في نظري الدين كمشكلة هو الأهم لأن عليه علامات استفهام كثيرة سواء في إدارته أو المسئولية عنه».
وتابع «في عام 2017 عندما كنت عضوا في مجلس النواب وبالتعاون مع الدكتور حسين عيسي زميلي في اللجنة، قمنا بإعداد تعديل لمشروع الموازنة قائم على إعداد تقارير لضمان استدامة الدين بوجود خطط للسداد والمتابعة وحصر الدين وكيفية السداد بشكل أفضل، وأن تكون متضمنة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة لأنها جميعها تعتبر التزامات على الدولة المصرية».
وأضاف أن أي أثر مالي من هذا الإنفاق الكلي أو العجز يصب بشكل أو بآخر على هيكل الاقتصاد الكلي ويؤثر على معدلات التضخم نتيجة المردود النقدي من السياسات المالية، موضحا أن المشكلة الأخرى في أزمة الدين هي وحدة الموازنة لأن نحو 49% من الهيئات خارج الموازنة وبعض الهيئات تقترض بضمان وزارة المالية مما يجعلها تملك ولا تحكم.
وعن السؤال التى يتردد كثيرا «متي يتم سداد ديون مصر؟»، قال فؤاد «باختصار الإجابة أن ذلك لن يحدث»، مستشهدا بمقولة الدكتور عادل بشاي «الدين يُرحَّل ولا يموت"، أما عن الهاجس الذى يتردد دائما "هو احنا بنستلف علشان نسدد" فالإجابة أيضا نعم وكل الدول تفعل ذلك.
وأوضح أن هذه الأمور ليست الجديرة بالنقاش، ولكن الأهم هو الطريقة المثالية لوضع الدين على مسار نزولي أو وصوله إلى مستوى آمن ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لدينا جداول زمنية وآليات للترحيل، موضحا أن الدفع بالاستثمار يجعل الدين يتضاءل أمام قوة النمو، كما أن وجود سياسات ضريبية رشيدة مع زيادة الناتج المحلي يساهمان في نمو الحصيلة الضريبية مما لا يشعرنا بأزمة الدين ويساعد في تحقيق فائض أولي بشكل حقيقي.
مصر تحولت لاقتصاد «ريعي».. وأستبعد حدوث خفض قوي للعملة خلال 2025
وعن معدلات النمو وخلق نمو اقتصادي مستدام، استشهد فؤاد بمقولة الدكتور حسين عيسي، بأن على مصر البدء في التحول من الاقتصاد التمويلي إلى الاقتصاد التشغيلي، لأن مصر فيها المكون التشغيلي ضعيف فأصبحنا معلقين بأسعار الفائدة الأمريكية، وننتظر أموالا ساخنة لأن المدخل الدولاري يأتي بنسبة كبيرة من التدفقات، مما يجعلنا اقتصادا تمويليا، ويمكننا القول أننا أصبحنا اقتصاد "ريعي" ننتظر ريع قناة السويس وريع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ومؤخرا أستحدثنا ريع الديون.
وأوضح فؤاد أن الاقتصاد ينقسم إلى أربع مكونات أساسية الإنفاق الحكومي والاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات، مضيفا أن آخر 7 سنوات شهدت اعتماد الاقتصاد المصري على الإنفاق الحكومي والاستهلاك فقط، وأصبحنا ننظر للاقتصاد المصري على أنه قائمة تدفقات.
وبمقارنة بسيطة أوضح أن نسبة الاستثمار الأجنبي وصافي الصادرات كانا أعلي في الفترة من (2004-2008 ) من الفترة ( 2019-2023 )، وبالتالي فإن الدين يملأ الفراغ الناتج عن انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، موضحا أن ارتفاع الدين وزيادة عجز الميزان التجاري وارتفاع عجز الموازنة يؤدي إلى صعود التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشار فؤاد إلى أنه على الرغم من الحديث الدائم على أن الواردات هي مشكلة مصر ولكن متوسط نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي في آخر 5 أعوام هو الأدني منذ الفترة من 1967 - 1973، وفي عام 2008 كانت نسبة الواردات من الناتج المحلي نحو 30 % وفي عام 2023 سجلت 20% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف فؤاد أنه بعيدا عن المقارنات فإن أخفقنا في تحقيق نمو احتوائي على مدار كل السنوات الماضية والمقصود بالنمو الاحتوائي هو النمو القائم على خلق وظائف وتنمية زراعية ومكافحة فقر وعدالة في توزيع الدخل وتنمية اجتماعية وتقليل الفوراق الاقتصادية جعرافيا والتنمية الصناعية والحفاظ على البيئة موضحا أن المعنية بتحقيق ذلك هي وزارة التخطيط.
ويري فؤاد أن على الدولة أن تعود لدورها الرئيسي وهو ايجاد سياسات ضريبية رشيدة تساهم في نمو الحصيلة وارتفاع نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، فمصر في مرتبة متأخرة من حيث نسبة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي على صعيد القارة الافريقية مقارنة بتونس والمغرب التى هما في صدارة الدول الافريقية في ذلك الأمر.
وعن الإصلاحات الهيكلية، يري فؤاد أن المشكلة هنا تكمن في بطء وعدم تنسيق الإصلاحات الهيكلية ومن الضروري إعادة تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتى تم إعداده من قبل وزارة التخطيط في صورة أكثر تفصيلا وحداثة.
وعن توقعاته لأسعار الفائدة، توقع فؤاد أن نشهد انخفاضا بنسبة 7 % على مدار العام الحالي، وذلك مرتبط بمعدلات التضخم والسياسات المالية وتأثرها خاصة في حالة وجود زيادات من قبل الوقود، وتوقع فؤاد أن يترواح سعر الصرف ما بين 50-55 جنيها خلال العام مستبعدا حدوث خفض قوي للعملة.
وعن التوترات التجارية، استعرض فؤاد دراسة شارك بها مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المصري نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب على مصر تنويع شركائها التجاريين وتحسين القدرة التنافسية للصادرات والاستفادة من موقعها الجغرافي كما أن تسير التجارة والاستراتيجية الصناعية يشكلان عوامل مهمة لتحويل تلك التحديات إلى فرص.
وتوقع فؤاد أن يؤثر احتدام الحرب التجارية على معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة من (2025-2029)، ولذلك يجب علينا على المدي القصير التنوع في أسواق التصدير وعقد اتفاقيات تجارة بينية مع وجود العديد من الشركات مع القطاع الخاص، وعلى المدي الطويل أن يكون هناك قاعدة صناعية محلية وخاصة في صناعات ذات القيمة المضافة وتحسين من إجراءات الإفراج الجمركي.