المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف تتحرك إيجابيًا.. والبنك الدولى يتوقع نموًا 4.2% العام المقبل
«الخطوات التصحيحية» بدأت تؤتى ثمارها.. ومؤشرات المالية العامة للدولة تتحسن مع نهاية يونيه 2024
الفائض الأولى 5,8٪؜ من الناتج المحلى مقابل 1,6٪؜ العام المالى الماضي رغم كل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية
نتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3,9٪؜ من الناتج المحلى مقابل 6٪؜ في يونيه 2023 رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين
نستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بالدين إلى 90٪؜ مقارنة ب 95,8٪؜ فى العام المالى الماضى و 88,2٪ فى العام المالى المقبل ؜وصولاً لأقل من 80٪؜ فى 2027
إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,2 عام بنهاية يونيه 2024 لتخفيف ضغوط الاحتياجات التمويلية
نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2,5 تريليون جنيه لنجاح صفقة «رأس الحكمة»
الإيرادات الضريبية ترتفع إلى 1,6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية
نتوقع زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4,2٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4,6٪؜ في السنة المالية 2025/ 2026
أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2,9٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و4,2٪؜ في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 5,8٪؜ من الناتج المحلى مقابل 1,6٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3,9٪؜ مقابل 6٪؜ بنهاية يونيه 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2,6 تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1,6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 95,8٪؜ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15,1 تريليون جنيه ونسبة 88,2٪ فى العام المالى المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80٪ بحلول 2027؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال ال 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو 2024، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20٪ والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31,9٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52٪، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8٪ لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.