محكمة العدل الدولية تقبل طلب الجامعة العربية بالمشاركة في فتوى أنشطة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية

أعلنت محكمة العدل الدولية منح الأذن لجامعة الدول العربية، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها.
وذكرت المحكمة في بيانها أنه عملا بالمادة 66 من النظام الأساسي للمحكمة، فإن القاضية جوليا سيبوتيندي، رئيسة المحكمة بالنيابة، قررت أن جامعة الدول العربية من المرجح أن تكون قادرة على تقديم معلومات عن المسألة المعروضة على المحكمة من قبل الجمعية العامة.
ودعت المحكمة جامعة الدول العربية بأن تقدم بيانًا مكتوبًا بشأن تلك المسألة في غضون المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة في 23 ديسمبر 2024، أي بحلول 28 فبراير 2025.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت قرارا صاغته النرويج، يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووجودها وأنشطتها والعمليات الإنسانية. وحصل القرار على تأييد 137 دولة ومعارضة 12 دولة وامتناع 22 عن التصويت. ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والتشيك والمجر، في حين صوت عدد لا بأس به من الدول الأوروبية لصالحه، من ضمنها ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.
وجاء القرار في ظل استمرار إسرائيل بمحاربة المنظمات الأممية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وانتهاكها الحصانة الدبلوماسية لتلك المنظمات، ناهيك عن استهدافها العاملين فيها، حيث استشهد منذ بدء الحرب على غزة، مئات الفلسطينيين العاملين في المجال الإنساني وخاصة مع "أونروا".
كما صادقت إسرائيل على قوانين تمنع عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية ضمن عدد من الخطوات التي تتخذها لمحاربة حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن تلك الحقوق لا تسقط حتى لو منعت إسرائيل عمل الوكالة الأممية، فإن منعها من العمل في فلسطين له تبعات وخيمة على الوضع الإنساني وقضايا أخرى، بما فيها التعليم والصحة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة.